نقلا عن مكان :

لقرار يتيح للشرطة اطلاق النار الحية على من يقوم بسد طرق ومحاور ومداخل تجمعات سكنية في حالة الطوارئ وخلال الحرب

تنوي الحكومة غدا الاحد اقرار اجراءات تسمح للشرطة باطلاق النار الحية على من سيقوم بسد طرق ومحاور ومداخل تجمعات سكنية في حالة الطوارئ وخلال حرب متعددة الجبهات. ولن يسمح لرجال الشرطة باطلاق النار الا بعد تلقي موافقة من ضابط رفيع. وقد وافقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارة على هذه الإجراءات.

وكان مركز عدالة قد عقب على هذه المسألة بالقول: "إن وضع الشرطة تحت إمرة بن غفير الذي وصفه بعنصري، يعرض حياة المواطنين العرب للخطر". وأضاف أن المجتمع العربي تعرض لموجة جرائم قتل لم يسبق لها مثيل تقف وراءها عصابات إجرامية، وإن الشرطة تطلب الآن السماح لها بقتل المزيد من المواطنين العرب على حد تعبيره.

وفي شأن آخر، تسعى الحكومة إلى الدفع بشكل فوري بقانون يسمح بسحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب ممن يحرضون أو يدعمون الإرهاب أو يتعاطفون مع عمل إرهابي.

وقد اعتقلت الشرطة حتى يوم الخميس الماضي، 120 شخصا منذ بدء الحرب على غزة، وقد قدمت 18 لائحة اتهام ضد ما اعتبرتهم "محرضون على العنف والإرهاب".