جاء ذلك في تعقيب النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة والعربية للتغيير) على قرار "لجنة سلوكيات المهنة" البرلمانية.
في تعقيبها قالت توما-سليمان:"هذا القرار استمرار لحملة الملاحقة السياسية وكم الأفواه لقيادة الجماهير العربية ومسمار أخير في نعش حرية التعبير".
التعقيب جاء بعد قرار اللجنة الذي تلقته اليوم بعد تحريض أرعن شنه صحافيون عنصريون وناشطو اليمين المتطرف وشارك فيه أعضاء كنيست بإرسالهم أكثر من 2500 شكوى ضدها إثر تغريدة نشرتها النائبة تحمل شهادات من مشفى الشفاء في غزة.
وأضافت توما-سليمان: "بالأمس خلال اجتماع اللجنة كان من الواضح أنهم لا يستندون إلى أي مسوغات قانونية، وأن الجلسة كانت محاسبة سياسية ومحاولة لتطويع موقفي السياسي الرافض للحرب ولممارسات تمس بحياة مدنيين ومستشفيات ومدارس في غزة".
وأوضحت "إن هذه المواقف هي سياسية قانونية ومشروعة وأخلاقية، وأن وظيفتي كعضوة كنيست أن أراقب وأن أسال الاسئلة الصعبة بدون تردّد أو خوف، ومن أجل ذلك منحنا الحصانة البرلمانية، ولكن ماهية قرار اليوم هو محاكمة سياسية لكل صوت إنساني وأخلاقي ينادي بوقف الحرب ووقف إراقة الدماء".
واختتمت توما-سليمان: "ليست صدفة أن العقوبات تمس بحقنا في المشاركة في الجلسات فالهدف هو إخماد أي صوت مختلف، واي نقد على الحرب وويلاتها، حتى في هذه الأيام العصيبة لن أخضع لمحاولات كم الأفواه العنصرية والصمت، وسأواصل النضال من أجل شعبنا مجتمعنا والمبادئ التي انتخبت من أجلها".
