أبلغت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، المستشارة القضائية للحكومة بإصرارها على عقد مجلسها العام في موعده المحدد، السبت القادم 16.12، معبرة عن رفضها القاطع لممارسات الشرطة التي هددت أصحاب القاعة التي كان من المقرر عقد المجلس فيها.
ووجّهت الرسالة باسم رئيس الجبهة، عصام مخول، من خلال مركز عدالة القضائي والمحامية سهاد بشارة.
وأكدت الرسالة بأن تصرف الشرطة ليس إلا ملاحقة سياسية ضد حركة سياسية رسمية ولا سبب له سوى الرغبة بفرض الرقابة على مباحثاتها السياسية بشكل غير قانوني كما أشارت إلى أن تصرف الشرطة مع أصحاب القاعة غير قانوني وأقرب إلى المخالفة الجنائية.
وكان ضابط المخابرات في شرطة شفاعمرو قد هدد صاحب قاعة العوادية بأن القاعة ستغلق لثلاثين يوما في حال عقد المجلس فيها.
