شرع حزبا " هتسيونوت هدتيت " برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، و " عوتسماه يهوديت " برئاسة وزير الامن القومي ايتمار بن غفير، في الأيام الأخيرة، بحملة تدعو الى تأجيل الانتخابات للسلطات المحلية، التي من المقرر أن تجري يوم الثلاثاء الموافق 30.1.2024.

جدير بالذكر ان الانتخابات المحلية كانت ستجرى يوم الثلاثاء الموافق 30.10.2023، الا انه تم تأجيلها، بعد تصويت في الكنيست، بسبب الحرب.

ويقول القائمون على الحملة من الحزبين المذكورين " أن جنود الاحتياط المرشحين في الانتخابات والناشطين في القوائم المحلية يواجهون صعوبات بالتجهيز للانتخابات بسبب انشغالهم في الحرب".

جدير بالذكر ان اطلاق هذه الحملة جاء بعد أن رفض وزير الداخلية موشيه أربيل التجاوب مع الطلب الذي قدمه الوزير سموتريتش بشأن تأجيل الانتخابات.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية أمس ردا على الحملة :" لن يتم السعي الى تشريع قانون يقضي بتأجيل موعد الانتخابات المحلية. موعد الانتخابات حسب القانون هو يوم 30.1.2024 ".

وقالت المصادر في وزارة الداخلية " أن الوزير موشيه أربيل اتخذ القرار برفض تأجيل الانتخابات بعد فحص الموضوع مع كل الجهات المهنية، بما في ذلك على مستوى الجيش والمستوى المدني ".

ويفيد مراسلنا أنه من أجل تشريع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات، حسب طلب سموتريتش وبن غفير، فانه مطلوب تجنيد تأييد ثلاثة أرباع أعضاء لجنة الداخلية البرلمانية.

كما تفيد النصادر أن قانون تأجيل الانتخابات الذي صادقت عليه الكنيست، بعد اندلاع الحرب، يحتوي على بند يتيح تأجيل الانتخابات ليوم الثلاثاء الموافق 27.2.2024، وذلك اذا توفرت ما أسماه مشرعو القانون " ظروفا خاصة " تمنع اجراء الانتخابات نهاية الشهر القادم، الا ان وزارة الداخلية تقول انه لا تتوفر ظروف كهذه تمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد .