قدم 42 إسرائيليًا ممن تواجدوا في في الاحتفال الذي أقيم في (ريعيم) في الـ 7 من أكتوبر عند دخول عشرات الفلسطينيين المسلحين إلى مستوطنات غلاف غزة، دعوى قضائية للمحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ووفق ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، فقد طالبوا بتعويض يصل إلى 200 مليون شيكل من الجيش الإسرائيلي، والشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وقالت المحامية الإسرائيلية "عنات جينزبورج": "كان من الممكن تجنب الأحداث في أوقات كثيرة".
وتابعت القناة الإسرائيلية، "أرفقت بالدعوى آراء نفسية فردية للمدعين تثبت ادعاءاتهم، وجاء في الدعوى أن مكالمة هاتفية واحدة فصلت حياة المدعين وسلامة جسدهم وروحهم عن تدمير حياتهم".
وأضاف "كل ما كان على المتهمين فعله هو إجراء اتصال هاتفي بالمسؤولين نيابة عنهم لتفريق الحفلة نظرًا للإنذارات التي تلقوها ليلة 6 و7 أكتوبر".
وأردفت القناة، "تشير الدعوى إلى الإخفاقات والإهمال الجسيم للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والشاباك، والتي انتهت بالنتيجة ".
وتابعت 13 الإسرائيلية، "بحسب الدعوى، فإن طلب الموافقة على الحفلة في موقف سيارات ريعيم الواقع بالقرب من حدود غزة، تم تقديمه قبل حوالي ثلاثة أشهر من الحدث، وأعرب ضباط كبار في فرقة غزة عن مخاوف أمنية بشأن إقامة حفل جماهيري بالقرب من حدود غزة، ولكن على الرغم من ذلك تم الحصول على الموافقة، وعارض ضابط العمليات في فرقة غزة إقامة الحفل في 7 أكتوبر، بدعوى أنه مخاطرة أمنية غير ضرورية، بل وشددوا على أنه سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي تأمين الحفل طوال عطلة نهاية الأسبوع".
وأضافت، "على الرغم من تحذيراته وتحذيرات الضباط الآخرين، تم منح الإذن بإقامة الحفل، ووفقًا للمدعين العامين، لم يبلغ أحد في جيش الدفاع الإسرائيلي أو الشرطة حوالي 3500 مشارك بالمخاوف الأمنية، ولم تكلف القوى الأمنية نفسها عناء الأمر على الفور بإغلاق الحفل وتفريق المحتفلين إلى منازلهم. ومن غير المفهوم كيف أن المتهمين لم يأمروا بتفريق الحفلة على الفور".
ووفق الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة الإسرائيلية، جاء فيها أيضًا، "الإخفاقات استمرت حتى بعد ذلك، فحجم رجال الشرطة والعتاد لم يتناسب مع طبيعة المهمة وأكثر".
