أصدرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير، ظهر اليوم الاثنين، بيانا رفضت فيه التقليصات المقترحة على الميزانية، من منطلق أن الميزانية تم إعدادها لخدمة المصالح الحزبية والفئوية الضيقة لحكومة اليمين دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية والماسة للمواطنين في البلاد عامة والعرب بشكل خاص، كما أنها تنفيذٌ فاضح لسياسات وأجندة وزير المالية سموترتش العنصرية ضد العرب.
وجاء في البيان، أن هذه الميزانية جاءت بتقليصات كبيرة في قطاعات حيوية وهامة كالتعليم والصحة والإسكان والتشغيل مما يؤدي لتعميق الفجوات بين شرائح المجتمع، ويعمق معاناة الشرائح الضعيفة، والتي يشكل مجتمعنا العربي النسبة الأكبر منها بسبب سياسات التمييز المتواصلة.
وأضاف البيان، أن هذه الميزانية التي اعتمدت على التقليص في القطاعات الحيوية ودعم قطاعات غير هامة، قلصت بشكل واضح ميزانيات السلطات المحلية عامة والعربية خاصة بشكل كبير، علما أن السلطات المحلية العربية بأغلبها تعاني من عجز مالي وشح في الموارد، وهذه التقليصات ستضاعف معاناة هذه السلطات مما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الكتلة في بيانها، على رفضها القاطع لهذه الميزانية والتقليصات المقترحة فيها والتي جاءت لخدمة أجندة حكومة اليمين وحربها الوحشية، ولتعميق الاحتلال والاستيطان ولإطالة عمر هذه الحكومة، ورئيسها الذي يحاول الهروب من المحاكمة بكافة الطرق.
وحذرت الكتلة في نهاية البيان، من أن إقرار هذه التقليصات سيمس بمجتمعنا العربي، وسيرفع نسبة الفقر والبطالة المرتفعة أصلا، كذلك ستؤثر هذه التقليصات على قطاعات أساسية وأهمها التعليم والإسكان، وستعمل كتلة الجبهة والعربية للتغيير بكافة الوسائل من أجل منع تمريرها.
