تل أبيب - نقلا عن صوت اسرائيل

سمحت المحكمة المركزية في تل ابيب ظهر اليوم - الخميس بنشر تفاصيل جزئية عن القضية الامنية التي احيطت بالكتمان التام وفرض عليها تعتيم اعلامي مطلق في اسرائيل في الوقت الذي اصبحت فيه تفاصيل هذه القضية معروفة للقاصي والداني عالميا منذ اواخر الشهر الماضي.

ويستدل من التفاصيل التي سمح بنشرها جزئيا انه تم تقديم لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في تل ابيب بحق الصحفية (عنات كام) - البالغة ال- 23 من عمرها والعاملة في موقع (WALLA) الالكتروني - بتهمة ارتكاب جرائم التجسس الخطير وتسليم وثائق سرية لعنصر غير مرخص بذلك - وهو صحفي المدعو ( اوري بلاو) من صحيفة (هأرتس) الذي يقيم في لندن حاليا خشية ان يعتقل بمجرد عودته الى البلاد.وتسند الى المتهمة تهمة تسليم وثائق مصنفة - سري للغاية - للصحفي المذكور. وتشير هذه الوثائق - في ظاهر الأمر - الى ان قادة في جيش الدفاع قد أقروا اغتيال مطلوبين فلسطينيين في الضفة بالرغم من انه كان بالامكان اعتقالهم - وخالفوا بذلك قرار محكمة العدل العليا.

وكانت المتهمة اعتقلت قبل 5 أشهر بعد تحقيق سري أجراه جهاز الامن العام (الشاباك) وفرضت عليها الاقامة الجبرية منذ ذلك الحين وبعد اعتقالها بشهر قدمت النيابة بحقها لائحة الاتهام بتهمة التجسس الخطير وذلك في ال - 14 من كانون الثاني يناير الماضي.

وبحسب رواية الشرطة - فان عنات كام اعترفت خلال استجوابها بانه أثناء ادائها الخدمة العسكرية كمجندة في مكتب الميجر جنرال يئير نافيه قائد المنطقة الوسطى خلال عامي 2005 - 2007 قامت بجمع وثائق سرية عديدة وبعد تسريحها من الخدمة العسكرية قامت بتسليم الصحفي بلاو ما لا يقل عن 2000 وثيقة عسكرية سرية بينها وثائق مصنفة - سري للغاية . وتقول الشرطة ان المتهمة فعلت لدواع ايديولوجية وانها تصف نفسها نشيطة يسارية.

وقام بلاو بنشر تحقيق صحفي يتضمن بعض هذه الوثائق العسكرية وجاء في لائحة الاتهام المقدمة بحق عنات كام ان بحوزتها وثائق اخرى لم تسلمها للصحفي بلاو.

ومن جانبه اعتبر محامي الصحفية عنات كام ان لائحة الاتهام ضدها تشكل خطرا على الديمقراطية الاسرائيلية. وقال المحامي ايتان لِهْمان, ان موكلته تتهَّم بالمس بأمن الدولة, رغم انها سلمت الوثائق السرية لصحفي يعمل بالتنسيق مع الرقابة العسكرية

وكانت القضية قد بدأت بتحقيق صحفي مسهب نشره بلاو في صحيفة هأرتس في الـ 28 من تشرين الثاني نوفمبر 2008 وتضمن هذا التحقيق مادة مكتوبة وصورا من جلسات سرية عقدت في قيادة المنطقة الوسطى والاركان العامة تناولت توجيهات عملياتية واقرار عمليات بهدف القبض على مطلوبين كبار في شمال الضفة الغربية. وحصل الانطباع من هذا التحقيق الصحفي بان جيش الدفاع اقر لوحدات عسكرية معينة تخفيف القيود المفروضة على اطلاق النيران الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى تصفية هؤلاء المطلوبين خلال عملية القبض .
وتقول (هأرتس) ان الرقابة العسكرية أقرت تشر هذا التحقيق الصحافي.

وقال رئيس الشباك يوفال ديسكين في ايجاز صحفي نادر عقده مع رؤساء تحرير الصحف وكبار مندوبي وسائل الاعلام صباح اليوم ان الصحفي اوري بلاو المقيم في الخارج حاليا مطلوب للشرطة والشباك لاستجوابه في القضية حيث يشتبه جهاز الامن العام بان وثائق عسكرية سرية ما زالت موجودة بحوزة بلاو كان تسلمها من الصحفية عنات كام .

واكد ديسكين ان الشباك ينظر بخطورة بالغة الى هذه القضية من حيث الاضرار الامنية المحتملة التي تنطوي عليها موضحا ان القضية لم تنته بعد حيث يبحث افراد الشباك عن الوثائق العسكرية السرية وينتظرون اعادتها الى الدولة لمنع وقوع ضرر.

واوضح رئيس الشباك في ايجازه الصحفي ان عنات كام عملت في القضية لدواع ايديولوجية وان الوثائق السرية التي سرقتها تتضمن تفاصيل عن انشطة عملياتية واستخبارية وحجم وحدات مختلفة وعقيدة قتالية وسيناريوهات حرب واستعداد الجيش لحالة الطوارئ. . وقال ان المتهمة كانت خضعت خلال خدمتها العسكرية لتحقيق امني شامل في دائرة الامن الميداني في جيش الدفاع قبل ضمها الى مكتب قائد المنطقة الوسطى حيث ارتقت الى منصب مساعدة رئيس المكتب. وبعد اكتشاف ما فعلته كمجندة قام جيش الدفاع بتغيير الاجراءات الخاصة بأمن المعلومات. واكد رئيس الشاباك ان اي دولة عدو تحلم في وضع اليد على وثائق من هذا النوع.

وكما اسلفنا تم نشر التحقيق الصحفي المذكور في صحيفة (هأرتس) في نوفمبر 2008 غير ان عنات كام استدعيت للتحقيق من قبل (الشاباك) في ديسمبر 2009.وقدمت لائحة الاتهام بحقها بعد التحقيق وطلبت النيابة العامة احتجازها حتى انتهاء الاجراءات القضائية غير ان المحكمة قررت ان تحتجز المتهمة في الاقامة الجبرية فقط وتلبية لطلب النيابة حظر القاضي زئيف هامر نشر تفاصيل القضية.

وفي شهر كانون الثاني يناير الماضي قدمت صحيفة (هارتس) والقناة التلفزيونية العاشرة طلبا الى المحكمة برفع امر حظر النشر الذي رفع جزئيا ظهر اليوم.

اما عنات كام فقد عممت قبل حوالي شهر بيانا في البريد الالكتروني اعلنت فيه عن أخذها إجازة غير مدفوعة الاجر من عملها الصحافي في موقع (WALLA) وذلك حتى إشعار آخر.