أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مناقشة حول إمكانية استجابة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لطلب المدعي العام للمحكمة كريم خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد وزير الجيش يوآف جالانت خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت القناة إن أوامر الاعتقال، ستصدر ضدّ نتنياهو وغالانت، "بالفعل في الأسابيع المقبلة، ويعتقد البعض أنه حتى في غضون الأسبوعين المقبلين".
ويقدر نتنياهو أن المحكمة ستستجيب لطلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبا. ربما قبل رحلته لمخاطبة الكونغرس في 24 يوليو/تموز، ولكن حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أي اتجاه آخر.
التقييم الذي أجراه المسؤولون القانونيون في الغرف المغلقة هو أن معظم الدول ستحترم الأمر (المتوقّع صدوره عن المحكمة)، وستنفّذه".
في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب - في 20 مايو - كلما اقتربت اللحظة التي من المفترض أن تتخذ فيها اللجنة التمهيدية قرارًا. ومع ذلك، لا يوجد تاريخ تقديري.
ومن السوابق القضائية في المحكمة في لاهاي، يبدو أن الأمر قد يستغرق حتى شهر يناير/كانون الثاني في هذه القضية، حتى تبت المحكمة في إصدار الأوامر. وفي حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سبيل المثال، استغرق الأمر شهراً.
وبما أن المدعي خان قدم الطلب علنًا، فمن المرجح أيضًا أن يكون قرار المحكمة علنيًا وليس سريًا. وفي الوقت نفسه، ليس من المستبعد أن تكون أوامر الاعتقال قد صدرت سراً لمنع الأطراف من تعطيل الإجراءات.
لدى كل من إسرائيل والأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال شخصية خيار الذهاب إلى المحكمة وتقديم الحجج لإلغاء مذكرات الاعتقال.
123 دولة موقعة على اتفاقية روما التي تحدد صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومن المفترض أن تنفذ هذه الدول الأمر، وأن تعتقل من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال. يخاطر رئيس الوزراء نتنياهو بأنه إذا هبطت طائرته حتى لو اضطراريا -د في دولة موقعة على اتفاقية روما، فسيتم اعتقاله.
