رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل شهادته في تهمة الفساد حتى مارس/ آذار 2025، مؤكدا أن "القيام بذلك يعني تجميد القضية الجنائية لمدة 8 أشهر".
وقال مكتب المدعي العام إن شهادة نتنياهو يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مضيفًا أن ذلك سيمنحه الوقت الكافي للاستعداد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان محامي نتنياهو طلب قبل أسبوعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حاجة إلى وقت أطول مما كان متوقعا في السابق، من أجل إعداده للإدلاء بشهادته في المحكمة لعدة أسباب، منها انشغاله بإدارة الحرب المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.
وردا على ذلك، قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن لائحة الاتهام ضد نتنياهو تم تقديمها قبل 4 سنوات ونصف العام.
وأكد مكتب المدعي العام أن "نتنياهو أوضح أن خدمته كرئيس للوزراء لن تؤثر على إدارة العملية القانونية، وبالتأكيد لا يوجد مكان لمثل هذا التأثير على شهادة رئيس الوزراء وبداية مرافعة الدفاع، وبالتأكيد لا يوجد مكان لوقف المحاكمة فعليا أو تعليقها".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع بشأن طلب نتنياهو، ثم تقرر بعدها ما إذا كانت ستقبله أم لا.
