تتصاعد تداعيات فضيحة تسريب الوثائق السرية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تزايد الجدل حول تداعياتها الأمنية ومدى تورط مقربين من نتنياهو فيها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، الذي كان يعمل كمساعد ومتحدث باسم مدير مكتب رئيس الوزراء، يُشتبه في تورطه بتسريب معلومات سرية لوسائل إعلام إسرائيلية وألمانية، وقد طالت علاقته الوثيقة بنتنياهو رغم محاولات التنصل منه.
التسريبات وعمق الأزمة
وكانت قد بدأت الشبهات عندما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية وثيقة تدين حركة حماس في محاولاتها للضغط على إسرائيل خلال المفاوضات حول الأسرى. وتشير التحقيقات إلى أن هذه التسريبات بدأت في شهر أكتوبر، بعد خمسة أيام من بدء الحرب الأخيرة، وقد استمر المتهم في العمل مع مكتب نتنياهو حتى أبريل، لكنه بقي ملازمًا له في الزيارات والاجتماعات السرية، مما أثار الشكوك حول طبيعة المعلومات التي كان يملكها ومدى خطورتها.
التحقيقات وردود الفعل
وعقب الكشف عن التسريبات، صرح الوزير ميكي زوهار أن المتهم لم يكن موظفًا رسميًا في مكتب رئيس الوزراء، وأنه عمل فقط كمستشار دون راتب بعد أبريل. لكنه في الوقت ذاته، انتقد التحقيقات الحالية، واعتبرها "انتقائية" وموجهة لضرب صورة نتنياهو، مؤكدًا أن عشرات التسريبات حدثت خلال الحرب ولم تُحقق السلطات فيها.
موقف المعارضة
رئيس المعارضة يائير لابيد وجّه انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرًا أن التسريبات هدفت إلى عرقلة صفقة تبادل الأسرى، وأنها تشكل "أخطر انتهاك لأمن إسرائيل خلال الحرب". ودعا لابيد إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل حول التسريبات، مؤكّدًا أن "التعتيم على الحادثة يعكس تهاونًا من الحكومة".
وقدمت المعارضة طلبًا لعقد جلسة طارئة في لجنة الأمن والدفاع في الكنيست لمناقشة تداعيات التسريبات، بحضور شخصيات أمنية. وذكر المعارضون في طلبهم أن التسريبات تعكس تجاوزات في مكتب رئيس الوزراء تهدد الأمن القومي.
تصريحات مكتب نتنياهو
من جانبه، نفى مكتب نتنياهو أي تورط له في التسريبات، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم تصل إلى المكتب من المخابرات العسكرية، وأن الهدف منها هو تعزيز الموقف الإسرائيلي في المفاوضات، ولم تسبب أي أضرار. كما أشار المكتب إلى أن القضية يتم تضخيمها لتحقيق أهداف سياسية.
