هذا قرار واقع تحت الرقابة السياسية القومجية – لن يقمعوا واجبي في النداء لوقف الحرب والمجازر
إن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب لها ما يبررها، وستحاكم عليها الحكومة الإسرائيلية عاجلًا أم آجلًا.
هذا القرار هو استمرار للاضطهاد والملاحقة السياسية لمعارضي الحرب ومناهضي حكم نتنياهو الدموي.
أنا فخور بأن أكون شريكًا لأولئك الصادقين الذين تلاحقهم هذه الحكومة الشريرة. لن أصمت وسأواصل النضال من أجل إنهاء الحرب، عودة المختطفين، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل - من أجل السلام، المساواة والعدالة لكلا الشعبين.
