قالت حكومة بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها ستفي بالتزاماتها القانونية" حيال المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، فيما قالت ألمانيا إنها تدرس مذكرتي الجنائية الدولية باعتقالهما.
تفصيلا، لمحت الحكومة البريطانية الجمعة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".
واضاف "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الاسرائيلي.
ووقعت المملكة المتحدة العام 1998 معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد 3 أعوام من التاريخ المذكور.
لكن البلاد لم تضطر يوما الى استخدام الآلية الوطنية المعمول بها لتنفيذ مذكرات توقيف أصدرتها الجنائية الدولية، كون أي فرد استهدفته مذكرة مماثلة لم يطأ الأراضي البريطانية.
