موقع سبيل
أصدرت المحكمة المركزيَّة في حيفا قرارًا رفضت من خلاله استئناف لجنة التنظيم اللوائيَّة على قرار محكمة الصلح في عكا بتغريم إضافي لمواطن من قرية حرفيش كان قد أدين بمخالفة البناء غير المرخص .
ويدور الحديث عن بناء بيت سكني في حالة هيكل اقيم بناءه على أرض زراعيَّة مسجلة كمنطقة كسارات خارج إطار مسطح قرية حرفيش ، ممّا استدعى لجنة التنظيم اللوائيَّة (غير المحليَّة) بتقديم لائحة اتهام في محكمة الصلح في عكا بحق المواطن صاحب البناء المذكور بحجة البناء غير المرخص في منطقة زراعيَّة ، وطالبت بتغريمه غرامات باهظة بالإضافة إلى تغريمه بمضاعفة قيمة البيت (כפל שווי) وهدم البناء وإلى ما عدا ذلك.
محامي الدفاع د. سلمان خير اقنع القاضي بضرورة التساهل مع المتهم وأبرز أمامه ما هو لصالحه وشرح أسباب رفضه اقتراح قاضي المصالحة ( גישור) ، ممّا دعا المحكمة لقبول أقوال د. خير وبفرض غرامة مخفضة نسبيًّا مقدارها 18,000 شاقل جديد تسدد بأربعون ( 40) قسطا شهريًّا متساويًا والامتناع عن تغريم المتـَّهم بمضاعفة قيمة البيت (כפל שווי) وتأخير أمر الهدم لمدَّة 18 شهرا .
من جهتها قدمت اللجنة اللوائية استئنافا على القرار المذكور بادعاء أنَّ الغرامة قليلة جدًّا وبمثابة تشجيع لمخالفي البناء عدا عن كونها تدفع باقساط مريحة جدا ، وأنَّ محكمة الصلح لم تفرض على المتهم جميع ما جاء في لائحة الاتهام وادين به ، وأن تاخير أمر الهدم لمدة 18 شهرا مع استحالة استصدار رخصة بناء في الموقع المذكور هو خطأ بحد ذاته ، ناهيك على أن المتهم لم يحترم القرار الصادر بحقه بعدم الاستمرار وتغيير وجه البناء وأنَّ هنالك من صور تثبت ذلك . وبعد التداول في الاستئناف قرَّرت المحكمة المركزية في حيفا بقبول ادعاء المحامي د. خير بعدم التدخل بقرار محكمة الصلح بالنسبة للغرامة التسهيلية واقساطها وأبقت على ما هو عليه ، الا أنَّها ارتأت أن تغير أمر منع الهدم لغاية نصف سنة مع استحالة اصدار رخصة بناء ، وأن يحتوي القرار جميع ما ادين به المتهم .
وفي حديث لمراسلنا مع المحامي د. سلمان خير قال إنَّ البناء غير المرخص أصبح يثقل على كاهل المواطن العادي وأنَّ هنالك حاجة ملحَّة وعمل جاد لمعالجة جذريَّه لهذا الموضوع حيث أنَّ الخرائط الهيكليَّة الحاليَّة لا تفي بالمطلوب ، ممّا قد يفرض على المواطن وبحكم الضرورة أن يخالف قانون التنظيم والبناء ، والذي بالأساس ينتهك مرارًا وتكرارًا على يد بعض مؤسَّسات الدولة دون رادع وذلك في كل مرَّة لا يصادق فيها على الخرائط الهيكليَّة بالسُّرعة المطلوبة ، أو في كل مرة لا تبادر بها لجان التنظيم بالعمل على تقديم برامج تنظيمية حيث يتطلب ذلك.
