*النائب طلب الصانع: قرار المحكمة انجازاً كبيراً للمعلمين.
* الامتحان سيجرى غداً اختياري وليس الزامي
موقع سبيل
قررت محكمة العدل العليا اليوم في الالتماس الذي تقدم به النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي بواسطة المحامي قيس ناصر بعد موافقة نيابة الدولة بان الغاء امتحان اللغة العربية كشرط لبحث طلبات معلمي اللغة العربية في البلاد يصبح اختياري طوعي وليس الزامي واجباري كما رغبت واشترطت وزارة التربية.
كما التزمت نيابة الدولة امام المحكمة بان هذا الامتحان الجديد هو لسنة واحده فقط وانه في السنة الدراسية القادمة ستقوم وزارة التعليم ببحث مدى نجاعته وضرورته مع اعداد التوصيات بخصوص التغييرات التي يجب اعدادها في اجراء هذا الامتحان.
واكد المحامي قيس ناصر بان المحكمة لم ترفض الالتماس والتزمت وزارة التعليم بهذا الحل الذي اخذ صبغة قرار من محكمة العدل العليا ثم سحب الالتماس مع الحفاظ على ادعاءات الملتمسين, كما واضاف المحامي قيس ناصر بان الموافقة على هذا الحل لم يمس بحقوق عضو الكنيست طلب الصانع باللجوء لمحكمة العدل العليا مره اخرى فيما لو تبين له ان هنالك مشاكل اخرى من جراء تطبيق الامتحان في السنة الدراسية القادمة.
ويرى النائب طلب الصانع والمحامي قيس ناصر ان قرار المحكمة اليوم يعد انجازاً كبيراً ففي حين كان الامتحان شرطاً وان كل من لم يتقدم للامتحان يشطب اسمه من قائمة المرشحين حيث اصبح الامتحان خيارا لدىً المعلمين مع حفظ حقوقهم بالالتماس مره اخرى للمحكمة في السنة الدراسية القادمة, اذا لم تغير وزارة المعارف الامتحان مع نهاية السنة الدراسية القادمة.
وعقب النائب طلب الصانع ان هذا القرار يعتبر انجازاً وانتصاراً كبيراً للمعلمين حيث ان الامتحان لم يكن حاجزاً امام انخراطهم في سلك التعليم وتحقيق احلامهم وطموحاتهم في ممارسة هذه المهنة المقدسة, واضافة الى البحث عن السبل الكفيلة بالنهوض باللغة العربية خاصة وجهاز التعليم في الوسط العربي عامة.
واكد النائب طلب الصانع بان الامتحان سيجرى غدا بشكل اختياري وليس الزامي, وكل من يقدم الامتحان ويحصل علامة النجاح يحصل على النقاط المقررة من وزارة التربية, ومن الجدير بالذكر بان هذا الامتحان ليس شرطا لاستلام وظيفة.
وشكر النائب طلب الصانع طاقم المحامين قيس ناصر, علاء حيدر ولينا ابو مخ الزعبي على تقديمهم هذا الالتماس, كما وشكر المعلمين الملتمسين ضد امتحان اللغة العربية.
