موقع سبيل
مع خروج طلاب المدارس بجميع مراحلها إلى العطلة الصيفية، يتوجّه العديد منهم الى سوق العمل لكسب بعض المال أثناء العطلة، وهو أمر يجيزه القانون ووزارة الصناعة والتجارة والاستخدام ابتداء من سن اربعة عشر عاماً بشرط استصدار بطاقة خاصة للطالب من مكاتب العمل تضمن امكانية العمل وحقوقه وتصريحاً طبياً. ولكن كثيراً ما يستغل أصحاب العمل وضعية هؤلاء الطلاب فيقومون بتشغيلهم بظروف غير مسموح بها وينتقصون حقوقهم في الأجر وظروف العمل.
بناء عليه، تناولت الإعلامية إيمان القاسم سليمان في برنامجها " فنجان قهوة " هذا الموضوع بإجراء لقاءات مع مسؤول تطبيق القانون في وزارة الصناعة والتجارة والاستخدام حيزي اوفير، مراقب العمل من قبل الوزارة عبد الحكيم فضيلي، ومدير التنظيم المهني للشبيبة العاملة والمتعلمة خالد أبو ريا. يذاع في قسم البرامج بصوت اسرائيل الذي يديره ياسر عطيلة.
وأوضح المشاركون انه يوجد تدريج للحد الأدنى للأجر الذي يجب دفعه لطلاب المدارس الذين يشتغلون أثناء العطلة، والذين تتراوح أعمارهم من 14 -18 عاماً ، وهو 15.58 شيكل للساعة حتى سن 16 عاماً، 16.69 شيكل للساعة حتى سن 17 عاماً، 18.47 شيكل حتى سن 18 عاماً. وحتى لو وافق الطالب بأن يشتغل بأقل من هذا المبلغ فإن صاحب العمل يكون قد خالف القانون ويحظر عليه تشغيله بأقل من ذلك ، ولو كان المشغّل من أقرباء الطالب.
كما يستحق الطالب مبلغ بدل سفريات بحيث لا يزيد عن 22.70 شيكل يومياً وفقاً للأجر الذي يتكلفه في السفر .
يحظر تشغيل الطلاب ما بين 14-15 عاماً في أشغال تتطلب مجهوداً جسدياً ، ويستحق كل طالب بعد 6 ساعات عمل متواصل استراحة طعام نصف ساعة تكون على حساب الطالب نفسه، وبالنسبة للعمل في ساعات الليل تم زيادة هذه الإمكانية الى الساعة 12 منتصف الليل بسبب العمل في قاعات الأفراح، ولكن في هذه الحالة ملزم صاحب العمل بتأمين إعادة الطالب الى بيته في سفريات منظمة وعدم تركه للعودة لوحده او بالمواصلات العامة.
فيما يتعلق بالرقابة أكد المشاركون على أنه يحق للمراقبين من قبل الوزارة الدخول الى أماكن العمل والمحلات والشركات والمصانع حتى بدون تبيلغ مسبق للتأكد من عدم مخالفة القانون بحق هؤلاء الطلاب، واذا اكتُشفت حالات كهذه يتم تحرير مخالفات قد تصل الى آلاف الشواقل، كما يمكن تقديم لائحة اتهام ضد صاحب العمل. اما اذا رفض إدخال المراقبين فهذه تعتبر مخالفة إضافية. ولقد وصل المبلغ الإجمالي للمخالفات التي تم تحريرها عام 2009 على سبيل المثال الى 11 مليون شيكل من مشغلين خالفوا القانون في تشغيل طلاب المدارس.
وفي ختام الحوار توجهت القاسم الى اصحاب العمل مخاطبة ضمائرهم ، بأن يعتبروا هذا الطالب هو احد أبنائهم، وألا يستغلوا صغر سنهم وحاجتهم للمادة وأن يمنحوهم كامل حقوقهم في العمل وفقاً للأخلاقيات والضمير قبل القانون.
