موقع سبيل - لمراسلنا البرلماني
*النائب سويد: حضور رجال الدين المكثف للمحكمة ساهم في انتزاع هذا القرار المهم*ويضيف، السماح لطاقم الدفاع بحضور المفاوضات بين الاهالي والدولة هو النقطة الأهم في قرار اليوم*
قررت محكمة العدل العليا قبل قليل، بتمديد قرارها بوقف اعمال خط الغاز في اراضي الجلمة والمنصورة التابعة لاهالي دالية الكرمل وعسفيا، وقد حضر جلسة المحكمة كل من النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست والنائب سعيد نفاع ورئيسي المجالس وجيه كيوف وكرمل نصر الدين والشيخ عماد عطشة وفهمي حلبي وكمال حلبي من قيادة اللجنة الشعبية المشتركة ، وجمهور غفير من مواطني القريتين ومتضامنين، وبرز بين الحضور العدد الهائل من المشايخ ورجال الدين.
وعبر طاقم الدفاع عن استياء اصحاب الاراضي من مراوغة الدولة وعدم جديتها في مفاوضة المواطنين، وعن عدم جدية الاراضي البديلة التي اقترحت، حيث رفض المواطنين رفضا قاطعا تلقي اراضي في ام الزينات لانها اراضي لاجئين، ولا يمكن اعتبارها اراض دولة. كما طرح طاقم الدفاع معارضة الأهالي لبقية اقتراحات مكتب رئيس الحكومة، لانها اقتراحات غير جدية، يريدون من خلالها مراوغة الاهالي ومنحهم اراض صخرية في مناطق وعرة وبثمن بخس، وقد دحض طاقم الدفاع ادعاءات ايال غباي مدير مكتب رئيس الحكومة الذي حضر الجلسة وقال ان الدولة لا تملك اراض غير الاراضي التي اقترحت، حيث قدم طاقم الدفاع خرائط تبين موفور اراض كبير من الممكن مفاوضة السكان عليه.
وفي نهاية الجلسة حيا النائب سويد المشايخ والاهالي الذين حضروا الجلسة وقال" انه لو لم يلمس القضاة مدى جدية واصرار وصمود الاهالي لم كان اتخذ هذا القرار، لان الحضور المكثف للاهالي ساهم في تمرير الرسالة للمحكمة ان هنالك شعب كامل يقف مع اصحاب الاراضي ولا يمكن تجاهل البعد الشعبي لهذا النضال الصادق."
ونوه سويد، ان موافقة المحكمة على طلب الاهالي بحضور طاقم المحامين للمفاوضات التي ستعقد في الاسبوع القريب حتى الجلسة القادمة هو النقطة الاهم في قراراليوم، لان المحكمة فهمت انه يوجد من يجاول مراوغة اصحاب الاراضي في مكتب رئيس الحكومة ولذا سمحت لطاقم المحامين بحضور المفاوضات.
وعبر الاهل عن تقديرهم لتضامن النائب سويد الدائم معهم منذ انطلاق نضالهم قبل عدة سنوات، وتعهد سويد بمواصلة مرافقته الشعبية والمهنية لنضال الاهالي.
وفي أعقاب قرار المحكمة هذا أصدر النائب سعيد نفاع هو الآخر بيانا وصلنا نسخة منه هذا نصه :
النائب سعيد نفاع :
المحكمة العليا لن تستطيع إحقاق حق أهالي الكرمل في أرضهم
في أعقاب الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين 10712 والتي شارك فيها النائب سعيد نفاع إلى جانب الأهالي، وعل ضوء المداولات التي دارت أصدر النائب سعيد نفاع هذا البيان:
مدير عام مكتب رئيس الحكومة والذي مثُل أمام المحكمة بناء على طلبها لم يقدّم جديد لا بل أكثر من ذلك أقفل الباب أمام أي تحسين للاتفاق الذي تمّ التوافق عليه، ورغم أن المحكمة ألزمته ومن خلال إصدارها قرارا يلزمه الجلوس إلى ممثلي أصحاب الأراضي وخلال يومين ومددت أمر منع تنفيذ الأعمال، إلا أنها في نهاية الأمر غير قادرة قانونيا على تغيير نصوص الاتفاق الجوهريّة بل تحسين شروط التنفيذ.
وبناء عليه:
ما تستطيعه المحكمة العليا في هذا السياق وبعد أن وصلت الأمور إلى اتفاق مع الحكومة هو إلزام الحكومة بتسريع التنفيذ ليس إلا. فعلى اللجنة الشعبيّة للدفاع عن الأرض الطلب إلى المحكمة وضع السقف الزمني لتنفيذ التزام الحكومة الخطيّ على الأقل. إيجاد الآليّة التي تضمن التنفيذ بحيث يكون التعويض على قدر الخسارة واقتراح ذلك على المحكمة للتسهيل عليها للتدخل.
وهذا مطلوب لأن كلام مدير عام مكتب رئيس الحكومة أمام المحكمة لا يبق مجالا للشك أن نواياها المماطلة وكسب الوقت ليس إلا الأمر الذي سيعود بالضرر على أصحاب الأراضي فوق الضرر الذي تسبب لهم منذ البداية وغير القابل للتعويض.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
