موقع سبيل
أكد أعضاء الكنيست من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، أن كل الذرائع التي تدعيها الحكومة وكل الحكومات السابقة، من أجل تبرير أنظمة الطوارئ لقانون المواطنة، لا يمكن أن تستر عنصريته، فهو قانون خطير، وبسبب خطورته هذه، فإن الحكومة تتخوف من تحويله إلى قانون ثابت، خوفا من رد فعل دولي، ولهذا يتم تمديده من خلال أنظمة الطوارئ كل ستة اشهر.
وطالبت الحكومة تمديد أنظمة الطوارئ لقانون المواطنة لفترة ستة اشهر اضافية، وهو القانون الذي يمزق آلاف العائلات الفلسطينية في القدس المحتلة وفي البلاد، في حال كان أحد الوالدين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
بركة: عنصرية تتدخل في حق الفرد باختيار شريك حياته
وفي كلمته، قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن هذا القانون عنصري بامتياز، إذ لا تجد له مثيلا في أي مكان آخر في العالم، والحكومة تدرك مدى عنصريته لذلك لا تتجرأ على جعله قانونا ثابتا تحسبا لردود فعل دولية نظرا لعنصريته. حتى ان المحكمة العليا انتقدت القانون في العام 2006، ورغم ذلك تصر الحكومة على الاستمرار في تمديد هذه الانظمة كل ستة اشهر.
وتابع بركة قائلا، إن هذا القانون يحرم الانسان العربي من حق اختيار شريك حياته، ليبني معه حياته، إن كان شريك الحياة من الضفة الغربية وقطاع غزة، فأي وصف بالامكان منحه لهذه الانظمة وهذا القانون سوى العنصرية.
وقال بركة، حين تم فرض هذه الأنظمة لأول مرة في العام 2002 ادعوا أن السبب هو اسباب أمنية نظرا للأوضاع التي كانت قائمة في حينه، وبطبيعة الحال رفضنا هذه المزاعم منذ اللحظة الأولى لأننا نعرف الحقيقة الكامنة من وراء القانون، ورغم ذلك، فعلى مر السنين تبددت كل هذه المزاعم على ارض الواقع، إلا أن الحكومة تصر على وقفها وتواصل فرض هذه الأنظمة العنصرية.
سويد: تطبيق القيم الديمقراطية لا يسري على العرب
وقال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ان تمديد هذه الانظمة، هو قرار مع سبق الاصرار والترصد بمنع الأم من لقاء ابنائها، والزوج من رؤية زوجته لكونهم فلسطينيين، وهذه قمة العنصرية والعداء والفاشية، ولا مثيل لهذا الأمر حتى في احلك الانظمة في العالم، وهذا يثبت ان القيم الديمقراطية التي يتفاخر بها قيادة هذه الدولة غير سارية المفعول عند الحديث عن العرب، حتى أن العديد من جمعيات حقوق الانسان والحيوان ترفع صوتها عاليا عند حرمان كلبة من رؤية ابنائها، لكن عند اعادة تمديد هذا القانون نشهد صمتا اخرسا من انصار حقوق الانسان والحيوان وهذا يثبت مدى انزلاق المجتمع الاسرائيلي في فلك العنصرية.
واكد سويد ان الإدعاء بان الحاجة لهذا القانون لأسباب امنية هو ليس الا حجة واهية، فهدف القانون هو ديمغرافي بحت، يهدف الى تقليص عدد العرب مواطني البلاد، بشتى الوسائل، حتى لو كان الثمن تشتيت وتمزيق العائلات العربية.
وانهى سويد حديثه بالتشديد بانه لا يمكن لدولة تدعي انها ديمقراطية قبول مثل هذه القوانين، وعلى من يوافق على ذلك الخجل وعدم الادعاء لاحقا انه نصير للديمقراطية ولحقوق الانسان.
اغبارية: القانون يخلق مصاعب انسانية قصوى
وفي كلمته شرح النائب د. عفو إغبارية عن اشكال عديدة من معاناة العائلات، التي فيها أحد الوالدين مهدد بالطرد وابعاده عن عائلته، ومن بينها مثلا، الحالات التي يواجهها مرارا، كطبيب، وقال، حين نعمل على حل مشاكل عديدة لأطفال من هذه العائلات خاصة في المجال الطبي، إن كان من أجل الحصول على أدوية أو تلقي العلاج في المستشفيات، فإننا نجابه بالتعقيدات والرفض في غالب الأحيان، رغم أن الوالد أو الوالدة يحمل الهوية الاسرائيلية.
وقال د. اغبارية، إن هذه الأمور تحصل في دولة تدّعي الديمقراطية، فلو حصل مثل هذا الأمر في ألمانيا أو غيرها لحصلت ضجة كبيرة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل ممكن أن تتحول لقضية دولية في حق الانسان بالمواطنة، تتناقلها وسائل الإعلام العالمية.
وأضاف د. إغبارية، إن ذريعة الحكومة بربط هذه القضية في سياق الناحية الأمنية هو بمثابة تغطية مقصودة على أبعاد التوجه الحكومي العنصري. فلا ينقص هذه الحكومة اليمينية إلا أن تضع اللافتات في مطار اللد والمؤسسات العامة في محطات التفتيش وتكتب عليها بوضوح "من هنا ممر للعرب أو للفلسطينيين".
