موقع سبيل - من مفيد مهنا
قدمت الحركة من أجل جودة السّلطة في إسرائيل بواسطة المحامي نضال حايك، التماسًا للمحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا، ضدّ مجلس البقيعة المحلّي مطالبةً إيّاه الكشف عن وثائق ضروريّة حول إدارة المجلس لعام 2008 بموجب قانون حرّيّة المعلومات.وفي بيانٍ للحركة وصلتنا نسخة عنه جاء:
"بعد الفحص والتّدقيق بتقرير مراقبة وزارة الدّاخلية لعام 2008 الّذي كشف عن قصورات كبيرة وإخلال بتعليمات القانون من قبل المجلس، ارتأت الحركة التّوجّه للمجلس المحلّي مطالبة إيّاه التّعليل، الرّدّ وتحصيل بعض الوثائق بموجب القانون. فبعدما توجّهت الحركة مرات متكرّرة لمجلس البقيعة المحلّي لإيفائها بهذه المواد والتزام المجلس، بالمقابل، بعدم الرّدّ لفترة فاقت الشّهرين (مخالفًا بهذا الفترة القصوى المتاحة له بموجب القانون لعدمّ الردّ أو الاستجابة) قرّرت الحركة أخيرًا أن تتوجّه لجهاز القضاء لتحصيل ما ترنو إليه".
وأضاف البيان أن الحركة، طالبت من خلال المحكمة، من مجلس البقيعة المحلّي تزويدها بمواد ووثائق ضروريّة جدًّا بما يتعلّق بإدارة المجلس الماليّة، ومنها: النّهج المتّبع بإعطاء تخفيضات في ضريبة الأرنونا للسّكّان المحلّيين، قائمة التّخفيضات بضريبة الأرنونا الّتي أعطتها لجنة التخفيضات للسّكان المحلّيين بعام 2008، نسخة عن موافقة وزارة الدّاخلية لإحدى ميزانيات المجلس غير العاديّة بمبلغ 148 ألف شاقل بموجب القانون، نسخة عن كتاب المناقصات الذي يديره المجلس، قائمة بالدّيون المتراكمة على موظفي المجلس المحلّي، محاضر لجلسات المجلس التي صودقَ فيها على التقارير الماليّة ومحاضر الجلسات التي صودق فيها على قائمة المزوّدين للمناقصات الصّغيرة (מכרזי זוטא) وكتاب تعيين طاقم تصحيح القصورات بالمجلس.
السيد نصر الله خير
وبهذا الخصوص قال رئيس مجلس البقيعة المحلي السيد نصر الله خير لمراسلنا: الحديث يدور حول وثائق وتقارير عن المجلس الماضي وعن سنة 2008 بالذات التي جرت بأواخرها الانتخابات المحلية وفزت من خلالها، برئاسة المجلس، وبما اني رئيس جديد لم اطلع بما فيه الكفاية على طلبات الحركة من اجل جودة السلطة، ثم ان هناك اهمية للحفاظ على الهدوء والحد من التقاطب بين سكان القرية. من جهتنا في المجلس تم التصديق على تعيين "طاقم تصحيح القصورات" بموجب طلب الحركة، وبقي ان يقوم الطاقم بمهامه. وسنبدي كل تعاون مع الحركة.
