في السنوات الأولى التي أعقبت الرحيل المفاجيء والمأساوي للقائد العربي الخالد جمال عبد الناصر في الثامن والعشرين من أيلول "الأسود" عام 1970، لم نسمح لأنفسنا التفكير في ظروف وعوامل وفاة القائد وكان مستبعدا التفكير في امكانية اغتيال أو قتل عبد الناصر من أحد المقربين اليه. صحيح أن أعداءه كانوا كثر والذين تمنوا موته لم يكونوا قلائل، وقد ملكوا من الوسائل والخطط ما يمكنهم من ذلك، وقد حصلت جرائم مشابهة في التاريخ، لكننا لم نتصور أن يشارك أحد من حاشيته في مؤامرة تطال هذا الزعيم الذي احتل قلوبنا وامتلك مشاعرنا وتربع على عرش إراداتنا، واعتقدنا بأن الآخرين لهم نفس المشاعر.
وبعد السنوات الأولى اعتدنا على قبول أمر وفاة عبد الناصر وكأنها إرادة الهية أو من ضربات القدر التي تصيب الشعوب، حيث يتلقون ضربة نجلاء فيقبلونها برضى ويواصلون المسيرة.لكن في السنوات الأخيرة ثارت الشكوك، حاولنا في البداية تجاهلها، أو ان العقل الباطني عندنا رفض أن يصدقها، ربما لايماننا الساذج (ربما!) أن عبد الناصر لا يمكن أن تطاله يد التآمر الشريرة وتقوى عليه، وأردنا دائما التصديق بأن وفاته كانت طبيعية. لكن الأصوات التي ارتفعت والشهادات التي قدمت، لم تكن مجرد اصوات أو شهادات، فحاملوها وأصحابها أشخاص لهم شأن وشأن كبير في حياة ومسيرة الزعيم، وكانوا من المقربين بل أقرب المقربين، وكانوا مطلعين على كل كبيرة وصغيرة.
أول تلك الأصوات كان المرحوم حسين الشافعي، نائب رئيس الجمهورية في عهد عبد الناصر، وقد وجه الاتهام صريحا للرئيس المصري أنور السادات، الذي "احتل" كرسي الرئاسة بعد عبد الناصر. وثاني تلك الأصوات محمد حسنين هيكل الصحفي المقرب من عبد الناصر والذي كان يترجم أفكاره الى مقالات وتحليلات صحفية ينشرها في "الأهرام" تتناقلها وسائل الاعلام ويدرسها الخبراء. وثالث تلك الأصوات د.هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم وسكرتيرته لفترة من أهم الفترات في حياته ورئاسته، والباحثة المنقبة والمتعمقة في كل ما يتعلق بالزعيم. هل يمكن لنا اغفال وتجاهل تلك الأصوات، هل يمكن عدم الالتفات الى هذا الثالوث الناصري المطلع والخبير والعارف؟
وتناقلت وسائل الاعلام في الأسبوع الماضي تلك "القنبلة" التي فجرها الاعلامي الكبير محمد حسنين هيكل، والتي وجه من خلالها اصبع الاتهام نحو السادات وان يكن بشكل غير مباشر. وكذلك الاتهام المباشر للسادات من قبل هدى عبد الناصر، وهي المرة الثانية التي توجه فيه مثل هذا الاتهام، ولا يمكن لانسانة عاقلة وباحثة قديرة أن تعود على الاتهام بعدما فرضت عليها المحكمة دفع غرامة مالية لابنة السادات على خلفية هذا الاتهام، فلو أن السيدة هدى لم تتوصل خلال بحثها وتنقيبها الى ما يؤكد اتهامها، لما تجرأت على تجديد الاتهام، خاصة وأنها صرحت بأنها وجدت ملاحظات -لم تكن مكشوفة من قبل- مكتوبة بيد عبد الناصر نفسه تشير الى هذا الأمر. وسبق لنائب الرئيس المرحوم حسين الشافعي، وقد تبوأ منصبا من أعلى المناصب بعد رئيس الجمهورية، أن اتهم السادات بخدمة المخابرات المصرية مقابل راتب مالي، وقد اكد هذا الاتهام هيكل نفسه والوقائع تؤكد سلوكيات السادات المشبوهة منذ كان في عضوا في تنظيم "الضباط الأحرار" الذي وقف على رأسه عبد الناصر وقاد ثورة 23 يوليو المباركة.
ولهذا لا بد اليوم من رفع مطلب اقامة لجنة تحقيق عربية أو دولية (اذا لزم الأمر) تكون لجنة محايدة ومهنية من كبار الشخصيات المعروفة وصاحبة الباع الطولى في هذه المجالات، للتحقيق في ظروف وفاة عبد الناصر والتوصل الى الحقيقة، فقد بات هذا الأمر ضروريا من أجل التاريخ وراحة الضمير. وقد أكد لي أحد الأصدقاء من ذوي البصيرة ومن محبي عبد الناصر هذا الأسبوع، أنه لا بد وأن يتم اخراج جثة السادات من قبره لمحاكمته على جرائمه وخاصة جريمة قتل عبد الناصر، فهل يتحقق هذا الأمر؟!
(شفاعمرو/ الجليل)
