موقع سبيل - من نزيه حلبي - المتحدِّث باسم جمعيَّة الدِّفاع عن أراضي الكرمل
بعد أن صادقت اللجنة أللوائية في حيفا، بتاريخ 4/12/2007 على الخارطة الهيكلية لدالية ألكرمل (ع د / 300)، بادرت جمعية الدفاع عن أراضي ألكرمل إلى اتخاذ خطوات عديدة، أدت في نهاية الأمر إلى تجميد هذه الخارطة، وحتى إلغائها.
فقد تصدت الجمعية لذلك القرار المجحف بحق جميع مواطني دالية ألكرمل، حيث توجهت إلى أهالي دالية ألكرمل من اجل خلق الوعي لديهم، واطلاعهم على المخاطر الكامنة في هذه الخارطة. بعد ذلك قامت الجمعية بتقديم اعتراضات على هذه الخارطة، باسم أهالي البلدة وجميع المتضررين إلى اللجنة أللوائية بحيفا، وبعد جلسات عديدة استمعت فيها اللجنة إلى أعضاء الجمعية، رفضت جميع الاعتراضات وأبقت الخارطة الهيكلية على حالها. فقامت الجمعية بتقديم اعتراضات للجنة القطرية في القدس، وبعد جلسات عديدة مَثَّل فيها أعضاء الجمعية أهالي البلدة، رفضت اللجنة القطرية جميع الاعتراضات. وقد أكدت هذه القرارات لأعضاء الجمعية، بان جميع المؤسسات تعمل للتضييق على المواطن، لان جميع القرارات كانت مجحفة بحقه وهي تهدف إلى خنق المواطنين ضمن رقعة ارض صغيرة، كونها لا توفر الحلول لضائقة السكن للأزواج الشابة، أيضا تتجاهل هذه الخارطة احتياجات سكان البلدة الحالية والمستقبلية.
في أعقاب ذلك وبمساندة أصحاب الهمم، قامت الجمعية باستئجار طائرة لمسح دالية ألكرمل من الجو، بعد ذلك توجهت الجمعية لمكتب للهندسة والتخطيط وطلبت منه فحص الخارطة الهيكلية، وتبين بعد دراسة مكتب الهندسة والتخطيط، بأنه يوجد ضمن الخارطة الهيكلية التي صودق عليها نحو 640 مبنى غير مرخص وغير شرعي، وانه بموجب قرارات دوائر التخطيط، فان هذه البيوت معرضة للهدم، كذلك فقد تبين بان هناك 299 بيت، أقيموا خارج نطاق الخارطة التي صودق عليها، وان جميع هذه البيوت معرضة للهدم.
لذلك توجهت جمعية الدفاع عن أراضي ألكرمل إلى مؤسسة "عدالة"، والتي قامت باسمها بالتوجه إلى المحكمة المركزية بحيفا، حيث قدمت التماس للمحكمة ضد الخارطة المجحفة بحق السكان، طالبت فيه بإلغائها.
وقامت المحكمة المركزية بتجميد الخارطة الهيكلية حتى إصدارها قرار نهائي بشأنها، وقد صرحت ممثلة دائرة التخطيط خلال الجلسة التي عقدت بتاريخ 6/9/10، وبعد أن استمعت إلى أقوال أعضاء الجمعية، بأنه لا توجد لديهم نية في هدم ألمباني التي أقيمت ضمن نطاق الخارطة الهيكلية، وأعلنت المحكمة عن تجميد الخارطة حتى تقديم الأجوبة، بصدد الاستفسارات التي طلبتها المحكمة من دائرة التخطيط.
في أعقاب نشاطات وتحركات جمعية الدفاع، التي أجبرت وزارة الداخلية في الرضوخ لمطالب الجمعية بإلغاء الخارطة، تقوم الآن السلطة المحلية بإعداد خارطة هيكلية بديلة لدالية ألكرمل، لكن بإيعاز من وزارة الداخلية، وحسب توجيهاتها وسياستها الهادفة بعدم توسيع مساحة الخارطة.
فقد قامت وزارة الداخلية باستئجار مكتب مخططين، وشكلت لجنة توجيه حكومية، مؤلفة من مندوبين عن المؤسسات الحكومية المختلفة، لإعداد خارطة هيكلية، بدون أن يكون للمواطن الديلاوي أي تمثيل مناسب فيها، وهكذا يكون القرار النهائي بخصوص هذه الخارطة في يد الدولة، دون أن يكون أي تأثير عملي للمواطن على مراحل التخطيط.
لذلك ترى الجمعية بان الانجازات التي حققتها خلال مشوارها النضالي الطويل، ستذهب أدراج الرياح في حال استمرت المؤسسات، بتجاهل المواطن من خلال تخطيط مستقبله وفق رؤية الدولة المبنية على سياسة الإجحاف بحقه.
فقد قررت الجمعية في جلستها الأخيرة: بعدم الرضوخ لتلك المحاولات، والعمل على أن يكون هناك تمثيل ملائم ولائق لمواطني دالية ألكرمل، بنسبة نصف أعضاء اللجنة، وتعيين رئيس مجلس دالية ألكرمل رئيسا لهذه اللجنة، أو أي شخصية جماهيرية ناشطة في موضوع الأرض.(بالرغم من انه كان من واجب المجلس المحلي رفض هذا النهج واخذ زمام الأمور ليديه).
بالإضافة لذلك تسعى الجمعية من خلال أهدافها ورؤياها المستقبلية: إلى توسيع الخارطة الهيكلية وضم منطقة أم الشقف إليها وإبطال المنطقة المحاذية للأراضي الزراعية والبارك، ومنع هدم البيوت، وإلغاء جميع المحاكم العالقة والمتعلقة بالبناء غير المرخص.
أيضا تتوجه الجمعية لجميع المواطنين الذين لديهم قضايا عالقة في المحاكم، بالتوجه لأعضاء الجمعية للحصول على القرارات وبروتوكولات الجلسات والاستشارة المهنية اللازمة لهم.
نزيه حلبي
المتحدث باسم جمعية الدفاع عن أراضي ألكرمل
