أصدرت الجمعية الحقوقية سيكوي بياناً أدانت فيه ورفضت قرار الحكومة، الذي صدر اليوم، وصادق على تعديل قانون الجنسية، والذي يتوجّب على كل من يريد الحصول على الجنسية بحسبه ، أداء قسم الولاء للدولة كدولة يهودية وديمقراطية، وقالت الجمعية أن هذا القانون العنصري بامتياز، والذي يفتقد إلى أي أساس أخلاقي وديمقراطي، يهدف إلى المسّ بالمجتمع الفلسطيني في البلاد ووجوده ومستقبله.
وأضافت الجمعية على لسان مديريها المحامي علي حيدر ورون غرليتس أن الحكومة تعمل بشكل منهجي ومستمر ضد المجتمع العربي ومكانته، كما تعمل على تصعيد وتوتير العلاقة بين المجتمعين في البلاد، وكان من الجدير بالحكومة أن تتعاطى مع التمييز المستمر والغبن التاريخي ضد المجتمع العربي، بدلاً من المس به وبحقوقه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين والتعديلات العنصرية ضد المجتمع العربي، والتي ستشهد الدورة الشتوية الحالية للكنيست مناقشتها.
وقالت الجمعية أن على رئيس الحكومة إلغاء هذه المصادقة فوراً، وعلى الرأي العام إسماع صوت واضح ضده، لأن هذا التعديل بالإضافة إلى القوانين والقرارات والتحريض والتصريحات ضد المجتمع العربي وقيادته تخلق واقعاً غير مسبوق. وحذّرت الجمعية من أبعاد وتبعات هذه الخطوة الخطيرة.
وأضاف المحامي علي حيدر، المدير العام المشارك للجمعية، بأنه يجب العمل بشكل جماعي ومدروس، وبالتنسيق بين جميع القوى السياسية والأهلية العربية والداعمة لحقوق العرب، وعلى جميع الأصعدة المحلية والدولية، من أجل وضع حدّ للاعتداء المستمر على المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وأكد حيدر بأن المجتمع الفلسطيني هو أقلية في وطنها، وصاحبة البلاد الأصلية.
وأضاف المحامي علي حيدر بأن هذه الإضافة للقانون تشير إلى سرعة تفشّي الليبرمانية العنصرية في السياسة والثقافة في المجتمع الإسرائيلي، وتثبتها كأيديولوجية وأجندة سياسية موجهة.
