موقع سبيل - من صبحي بركات
عقدت اللجنة المالية جلستها اليوم لمناقشة الأوضاع الصعبة التي وصلت إليها السلطات المحلية, بحضور وزير الداخلية ايلي يشاي ورؤساء سلطات محلية وأعضاء كنيست من جميع الأحزاب , وصرَّح الوزير يشاي خلال الجلسة بأنَّ الإمكانيّات والميزانيّات محدودة حاليًّا لدى وزارته , وليس كما كان في الماضي وعلى سبيل المثال المعايير المطلوبة اليوم للحصول على منح الموازنة صعبة جدًّا ولا يمكن البحث فيها , حتى أنا كوزير الداخلية ليس لدي صلاحية لتغيير هذه المعايير . وانتقد اعضاء الكنيست سياسة الوزارة باقامة شركات المياة ما يسمى (تأجيد) مما أدى الى ارتفاع حاد في اسعار المياه للاستهلاك البيتي , ووصلت تكاليف تأسيس واقامة هذة الشركات الى 246 مليارد شاقل , والقسط الكبير وقع على حساب السلطات المحلية مما سيلحق اضرار بالخدمات العامّة المقدّمة للمواطنين .
النائب عمار قال ان الوضع الصعب الذي وصلت اليه السلطات المحلية وضّح للجميع , هذا بسبب التقليص الجذري في ميزانيّات السلطات المحلية من 4 مليارد شاقل الى 2 مليارد , مما سيودي بالسلطات المحلية إلى الانهيار، وخاصة في الوسط العربي والدرزي "بسبب ما آلت إليه من أوضاع وأزمات مالية صعبة ترجمت ، في الكثير من السلطات المحلية العربية من خلال حل المجالس وإقالةالرؤساء وتعيين لجان معينة وتقليص ميزانيات التعليم والرفاه والبنية التحتية , وتابع عمار حول قانون تأسيس شركات المياة بانه يمكن ان يكون جيد لبعض السلطات ولكن يلحق ضرر باغلبية السلطات الصغيرة , كما ان ارتفاع اسعار المياه ادى الى تذمر من قبل المواطنين , عدا عن هذا اغلبية السلطات في الوسط تتواجد في خطط اشفاء.
وأضاف عمار : "الأوضاع الاقتصادية الصعبة سببها سياسة التمييز الظالمةوالسياسة المالية الفاشلة من خلال تقليص الميزانيات والهبات التي كانت بمثابةالأوكسجين الوحيد الذي تتنفس من خلاله السلطات المحلية العربية ".
ونوَّه عمار ان الاضراب الذي قامت به السلطات الدرزية مؤخرا كان بسبب عجز هذه السلطات في توفير اللوازم الأساسيَّة مثل ورق التواليت للمدارس , وتساءل عمار هل هذا ما تسعى اليه وزارة الداخلية , فإذا كان هكذا الأمر ليس بعيدا اليوم الذي ستعاني منه مدارس في افاكيم ومدن اخرى عندها يمكن أن يتفهموا وضع السلطات المحلية الدرزية وتحظى بمعالجة اساسية من قبل المؤسسات الحكومية. الوجود والكيان للحكم المحلي في إسرائيل وخاصة الحكم المحلي العربي الذي يعاني منأزمات مالية واقتصادية خانقة على اثر ما تشهده المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة المالية والداخلية".
