موقع سبيل - من صبحي بركات
بعد أن تمت مناقشة قضية سياسة مصادرة الأسلحة في اللجنة الداخلية بادر النائبين حمد عمار ونائب رئيس الكنيست مجلي وهبي لعقد جلسة مع وزير الأمن الداخلي اهارونوفيتش لمناقشة قضية مصادرة الأسلحة من المواطنين الحاصلين على ترخيص لحيازة الأسلحة , بعد أن وردتهما شكاوى كثيرة بهذا الخصوص من قبل المواطنين .
النائب مجلي وهبي نائب رئيس الكنيست قال إن هذا الأمر غير مقبول ويجب على الشرطة تقديم التفسيرات والأسباب لقيامها بمصادرة الأسلحة للمواطنين . وقدم النائب وهبي بعض الأمثلة لمصادرة مئات الأسلحة دون سبب يبرِّر هذا من الناحية القانونية.
وأشار النائب عمار إلى أنَّ السبب الشائع لمصادرة الأسلحة ، الادعاء وجود معلومة استخباراتية ضدهم من قبل الشرطة , وتابع عمار إذا كانت هناك معلومات استخباراتية لماذا الشرطة لا توجه الاتهام إليهم ، أوالتحقيق معهم ، مع العلم أنَّ هؤلاء مواطنين ملتزمين بالقانون وأغلبيتهم من الجنود المسرَّحين وضباط متقاعدين الذين يمتلكون الأسلحة منذ سنوات طويلة بترخيص قانوني .
الوزير اهارونوفيتش القى مسؤولية مصادرة الأسلحة في بعض الحالات على وزارة الداخلية وسلطة حماية الطبيعة والحدائق , ونوَّه الوزير إلى أنَّ هذه السلطات غير تابعة لوزارته وأن الشرطة تعمل بموجب القرارات التي تعطى لها .
النائبان وهبي وعمار طالبا الوزير بأن يتم تشخيص الحالات التي تلزم بمصادرة السلاح مثل التهديد , ولا تستعمل غير القانوني ,وان لا تكون مسألة مصادرة الأسلحة شاملة .
وفي نهاية الجلسة تقرر أن يتم تحضير قوائم بأسماء الأشخاص الذين صودرت أسلحتهم بشكل غير قانوني لدراسة وفحص آليّة مصادرتها, وسيقوم نائب رئيس الكنيست بنقل تفصيل الجلسة للجنة الداخلية التي ستقوم قريبا بمناقشة الموضوع .
