موقع سبيل
وصلنا من عضوي المعارضة مهنا هزيمة وزياد بلعوس رسالة موجهة الى رئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم يطالبان فيها عقد جلسة طارئة للمجلس لبحث موضوع انضمام المغار الى شركة المياه والمجاري "פלג הגליל" . وتوجهنا الى رئيس المجلس المحامي فريد غانم للحصول على رده على هذه الرسالة فوعد بارسال رده الذي سننشره حال وصوله الينا .
ننشر هنا نص الرسالة وننتظر رد رئيس المجلس عليها لاحقـًا :
حضرة السيد فريد غانم
رئيس مجلس المغار المحلي
المغار
احتراما وبعد
الموضوع : طلب عقد جلسة طارئة لالغاء الاتفاقية مع شركة المياه( اتحاد المياه والمجاري פלג הגליל)
نطلب من حضرتكم إدراج موضوع اتفاقية التعاقد بين المجلس المحلي وشركة المياه والمجاري " פלג הגליל " والتي سبق واعترضنا عليها على رأس جدول الأعمال في جلسة المجلس القادمة لإلغاء الاتفاقية.
*يأتي طلبنا هذا في أعقاب سلوك وتصرفات موظفي الشركة وإدارتها تجاه سكان المغار .
*فكما تعلم حضرتكم من واجبنا أن نهتم بمصالح السكان في هذه المرحلة العصيبة ونحن واثقون أنّ حضرتكم معنيون بذلك مثلنا تماماً.
*تجدر الإشارة إلى أنّ أسعار المياه قد رُُفعت من قبل شركة " פלג הגליל " من 4.60 شيكل فقط للمتر المكعب الواحد إلى 8.64 شيكل للمتر المكعب الواحد أضف الى ذلك 16% ضريبة القيمة المضافة ( מע"מ )ليصبح سعر المتر المكعب الواحد 9.74 شيكل لكل متر مكعب .
*أما سعر المياه على الاستهلاك الزائد( فوق الاستهلاك المخصص ) فقد رفعته الشركة إلى 14.38 شيكل (يشمل ضريبة القيمة المضافة ) لكل متر مكعب مقابل مبلغ 8.40 شيكل فقط سابقا.
*الواضح تماماً أنّ هذه الزيادة قد ضاعفت ثمن كوب المياه على المواطنين دون وجه حق. وتجدر الإشارة في هذا السياق أنّ ثمة فرق بنسبة كبيرة بين السعر الذي حددته شركة " פלג הגליל " في المغاروبين السعر الذي فرضته شركات مماثلة في بلدات أخرى .
*من المعروف للجميع أنّ المجلس المحلي بوصفه جسما سلطوياً فإنه لا يجبي ولا يدفع ضريبة القيمة المضافة ( מע"מ ) على مدخولاته مما يؤكد أن طلب الشركة بدفع الضريبة المذكورة يشكل عبأً كبيرا على كاهل المواطنين.
*يشار بوضوح أن المجلس المحلي ليس له أيّ ممثل في هيئة وإدارة الشركة ولا يوجد للمجلس بالتالي أيّ تأثير على كيفية تعامل وسلوك الشركة وليست له أيّة علاقة أو تأثير على قراراتها كذلك لا يوجد أيّ من سكان المغار في وظيفة مهمة أو مؤثرة في الشركة,علماً أن المغار تعتبر البلد الثاني بعدد سكانه ضمن البلدات التي تعمل فيها الشركة .
*الشركة تفرض على كافة سكان المغار دفع رسوم استعمال شبكة المجاري غير آبهة بالحقيقة أن مناطق عديدة في المغار كما تعلم غير موصولة بشبكة المجاري المركزية.
*الشركة تحمّل المواطنين كلفة المياه التي تذهب هدرا من خلال شبكة المياه لأسباب عديدة مثل قدم الشبكة وتسرب مياه تحت الأرض أو أي خلل في الشبكة التي هي ملك المجلس وتحت مسئوليته المطلقة . لم نجد ما يبرر عملية تحميل المواطنين مسئولية آلآف الأمتار المكعبة التي تذهب هدراً وهباء تحت الأرض نتيجة الخلل في الشبكة العتيقة ونتيجة إخفاقات المجلس المحلي. يشار إلى أنّ نسبة المياه التي تذهب هباء لهذه الأسباب تصل إلى 30% من كمية المياه.
*قامت الشركة برفع أسعار رسوم توصيل المياه والمجاري بشكل كبير وذلك دون إبلاغ المجلس بالأمر ودون فحص الأسعار التي كان يجبيها المجلس قبل تولي الجمعية مهامها.
*عدادات المياه التي قامت الشركة بتركيبها بواسطة شركة " מלגם " والتي استبدلت عدادات المياه التي كانت مستعملة والتي قام المجلس بتركيبها في حينه ,هذه العدادات الجديدة تبين أنّ معظمها غير صالحة وتزيف في تحديد الاستهلاك الحقيقي للمياه وقد لاحظنا ذلك من خلال الشكاوى الكثيرة للمواطنين.
*يشار أيضا إلى أن المجلس المحلي زوّدَ الشركة قراءات العدادات السابقة قبل تغيير العدادات وبموجب قراءات تقديرية, وكانت النتيجة أن المواطنين الزموا بدفع استهلاك تقديري ظالم وغير قانوني حيث طلب منهم أن يدفعوا مبالغ عالية جدا وزائدة عن المبلغ الواقعي لو أنّ القراءات كانت حقيقية وليست تقديرية. وهكذا طلب كل المواطنين تقريباً أن يدفعوا مبالغ هائلة وخيالية على استهلاك إضافي ليس حقيقياً. فبأيّ حق وما هو "الجرم" الذي ارتكبه المواطن لكي يدفع هذه المبالغ نتيجة إهمال السلطة المحلية ؟
*ثمة حالات عديدة اتضح من خلالها أن بعض المواطنين استهلكوا كمية من المياه لم ترُقْ للشركة واعتبرتها قليلة فقررت إضافة كمية من الأكواب لم تستهلك أصلاً تحت إدعاء سخيف أنه من غير المعقول أن يكون المواطن قد وفّـر في استهلاك المياه .
*كل عمال وموظفي الشركة في الوظائف المهمة والمؤثرة هم من خارج المغار في حين أن الشركة قائمة وتعمل هنا بفضل مواطني المغار, أليس من المنطق البديهي أن يكون مستخدموها من سكان القرية وليسوا " مستوردين " من خارجها ؟.
* باختصار نقول أن المفروض من وجود الشركة هو للمساعدة وللتسهيل سواء للمجلس المحلي أو المواطنين إلا أن النتيجة الظاهرة جلياً هي على العكس تماما حيث أن الشركة تثقل كاهل المواطنين لدرجة أن المواطنين لا يعانون من الشركة فحسب بل يقفون عاجزين أمامها نتيجة تصرفات مستخدميها ومعاملتهم للمواطنين الذين يتوجهون إليهم.
باحترام
مهنا هزيمة زياد بلعوس
عضو المجلس عضو المجلس
