موقع سبيل
عضوا المعارضة يسوقان ادعاءات باطلة
ويغالطان الجمهور
أنصح عضوي المعارضة بقراءة ما ينشر من قوانين، قبل بث المغالطات وتضليل الجمهور، وأن يقرءا الاتفاق الموجود بين أيديهم
أسعار المياه واحدة وموحدة في كل البلاد، والمجلس المحلي من أجل تخفيض الأسعار.
القانون يلزم كل المجالس والبلديات بالانضمام إلى شركات المياه والمجاري، فالمجلس المحلي لم ينشئ شركات المياه والمجاري وليس عنده الحق في عدم الانضمام، وقد تم تغريم المجالس المحلية التي تأخرت في الانضمام بغرامات باهظة جدا
عضو المعارضة زياد بلعوس وافق على الاتفاق مع شركة المياه والمجاري، وعضو المعارضة مهنا هزيمة تغيب عن الجلسة، مع علمه بإدراج الموضوع على جدول الأعمال
أسعار المياه باهظة وباهظة جدا، وإدارة المجلس المحلي تؤيد أي نضال لتخفيض أسعار المياه، والمطالبة يجب أن تكون على مستوى البلاد كلها، وليس على مستوى المغار وحدها، لأن الأسعار ارتفعت وهي واحدة في كل القرى والمدن.
الحديث عن عدادات تزيف الاستهلاك الحقيقي أو الحديث عن فرض قيمة المياه المتسربة في الشبكة العامة، على كل المواطنين، هي ادعاءات باطلة.
المجلس المحلي عمل على ادخال ستة مستخدمين من المغارحتى الآن، والحبل على الجرار، وصولا إلى إشراك مستخدمين من المغار، في الشركة، بما يتناسب مع حصة المغار. فلماذا يدعي عضوا المعارضة العكس؟
للمغار وزن نوعي في الشركة، وقريبا سيكون مجلس المغار في مجلس الإدارة، كما ينص الاتفاق
المجلس المحلي على اتصال دائم، وسيظل على اتصال دائم مع الشركة، في كل القضايا المتعلقة بشبكة المياه والمجاري والاستهلاك، ولن يقبل بأي ظلم يقع على أي مواطن.
من المؤسف أن عضوي المعارضة يبثون الأقاويل، لا يقرأون القوانين والاتفاقيات، ويروجون للشائعات العارية عن الصحة بهدف التحريض.
*********
سارع عضوا المعارضة في المجلس المحلي، كعادتهما، وعمما على وسائل الإعلام نص طلب قدماه لي، بعقد جلسة لبحث موضوع تعاقد المجلس المحلي مع شركة المياه والمجاري.
المستهجن في الأمر أن وسائل الإعلام حصلت على الطلب المقدم إلي، قبل أن يصلني الطلب وقبل أن يتاح لي الوقت لقراءته والرد عليهما. فمنذ متى تدار شؤون المجالس المحلية عبر وسائل الإعلام؟ لماذا هذا الإصرار على عرض الأمور قبل فحص الحقائق؟ فإذا كان عضوا المعارضة يريدان بحث الموضوع، فلماذا لا ينتظران ردنا. لكن المهم عندهما، لأمر في نفس يعقوب، الدعاية لنفسهما حتى على حساب الحقيقة وعلى حساب المصلحة العامة.
إنني أعتبر هذا النشر تحريضا على المجلس المحلي وعلى رئيسه الموقع أدناه، في محاولة بائسة لاستغلال الضائقة التي يعاني منها بعض الأهالي، من خلال حشو رسالتهما بادعاءات باطلة ومن خلال محاولة معيبة لتضليل الناس ومغالطتهم.
الأمر الثاني أن من له رأيا في التعاقد مع شركة المياه والمجاري، عليه أولا أن يحضر جلسات المجلس التي خصصت لذلك، وبدلا من المسارعة إلى وسائل الإعلام.
الأمر الثالث، إن انضمام المغار وكل القرى والمدن في إسرائيل إلى شركات المياه والمجاري هو أمر إلزامي وفقا للقانون، ولا تستطيع المغار أو غيرها عدم الانضمام. فهذا قانون يلزم كل المجالس والبلديات. فهل يريد وهل يتوقع عضوا المعارضة أن ننتهك القانون، وأن نكون مختلفين عن كل المدن والقرى في إسرائيل، أولم يسمعا عن القانون الذي يلزم كل المجالس والبلديات بذلك وبالعقوبات القانونية القاسية على كل من لا يلتزم بذلك؟ مجلس المغار المحلي لم يقرر لا إقامة شركات مياه ومجاري ولم يكن له، مثل غيره، الخيار في عدم الانضمام. فكل قرى المنتدى انضمت إلى شركات المياه والمجاري، لأن القانون يلزمها بذلك، وحسب معلوماتي كل المجالس والبلديات انضمت إلى شركات المياه والمجاري.
الأمر الرابع، أن عضوي المعارضة يخلطان بين قضية التعاقد مع شركة المياه والمجاري (وهو أمر ينص عليه القانون وليس لأحد الخيار في عدم الانضمام) وبين سلوك شركة المياه والمجاري تجاه أهل المغار أو تجاه المواطنين في القرى التي انضمت إلى الشركة نفسها. وهما يسوقان معلومات مبنية على كلام الشارع وبدون فحص على الإطلاق. فالسيد مهنا هزيمة وافق على انضمام قرية نحف لشركة المياه والمجاري، بصفته عضوا في اللجنة المعينة هناك، وهو يعرف تمام المعرفة أن أسعار المياه في نحف وفي كل البلاد واحدة، بدون فرق بين شركة وشركة وبين بلدة وبلدة. والسيد مهنا هزيمة تغيب عن جلسة المجلس التي تقرر فيها نهائيا التعاقد من شركة المياه والمجاري (جلسة رقم 92010 من يوم 28.6.2010) بدون أن يبلغ، على الرغم من أن الموضوع أدرج على جدول أعمال الجلسة في نص الدعوة إليها، فيما وافق عضو المعارضة زياد بلعوس على الاتفاق الذي وضع بين أيدي أعضاء المجلس جميعا. فبأي حق يدعي عضوا المعارضة الآن ما يدعيان؟
الأمر الخامس: الحقيقة هي أن أسعار المياه في كل البلاد هي نفس الأسعار، وهي أسعار نشرت قانونيا وهي ملزمة لكل القرى والمدن في البلاد بدون استثناء. نحن نوافق بأن هذه الأسعار باهظة جدا ونؤيد تخفيضها ومستعدون للتظاهر من أجل تخفيضها، لكن لم يكن لنا ولا لشركة المياه والمجاري أي خيار في تقرير الأسعار. أنصح عضوي المعارضة أن يفحصا، قبل نشر ادعاءاتهما الباطلة، في الجريدة الرسمية (קובץ התקנות) وفي بيان مصلحة المياه العامة. إقرأ في الجريدة الرسمية "רשומות, קובץ תקנות"، رقم 6903، صفحة 1329: כללי תאגידי מיום וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מיום או ביוב) (תיקון), התש"ע – 2010. هذه النشرة الرسمية ومنشورات مصلحة المياه في البلاد تنص على سعر الكوب، وعلى إضافة ضريبة القيمة المضافة، وهي أسعار مطابقة تماما للأسعار التي تسير عليها شركة المياه والمجاري التي انضمت إليها المغار (פלג הגליל)، وهي الأسعار نفسها التي تسير عليها كل شركات المياه والمجاري في البلاد. نحن طالبنا ونطالب سوية مع كافة المواطنين في البلاد بخفض أسعار المياه، ونعتبر هذه الأسعار سرقة ونهبا من كل مواطني الدولة وليس من أهل المغار وحدهم، وهذه المطالبة يجب أن توجه إلى مؤسسات الدولة المركزية وليس إلى هذا المجلس أو ذاك أو إلى شركات المياه والمجاري. فاتهام المجلس المحلي بالمسؤولية عن هذه الأسعار هو اتهام باطل وعار عن الصحة، وحسب المعلومات الموثقة وحسب القانون فإن المواطنين في البلاد بأسرها يدفعون نفس الأسعار، كما أسلفنا، بحيث أن الكلام عن أسعار مختلفة هو مجرد قيل وقال وادعاءات باطلة، لا يليق بأحد التحدث بها، خصوصا من أعضاء مجلس محلي. ومن لديه أي دليل على اختلاف في الأسعار، فهو مدعو إلى عرضها وتقديم الأدلة. فنحن لم ولن نرضى بأن يدفع أهلنا أسعار مياه أو مقابل خدمات أخرى أغلى مما يدفعه مواطنون آخرون في قرى ومدن أخرى.
الأمر السادس: انضمت المغار فقط مؤخرا إلى شركة المياه والمجاري، ومن المتوقع قريبا أن تكون شريكا في مجلس إدارة الشركة، وهو مجلس قائم قبل انضمام المغار إليها. لذلك فإن الحديث عن استثناء المغار من مجلس الإدارة هو مغالطة ليس إلا، وكلام بدون رصيد. ولو عاد عضوا المعارضة إلى الاتفاق الموقع، لاكتشفا أن ادعاءهما المذكور هو ادعاء باطل ويتناقض مع الاتفاق.
سابعا، الحديث عن أن كل موظفي شركة المياه والمجاري هم مستوردون من خارج القرية، هو ادعاء باطل وعار عن الصحة. فهنالك أكثر من ستة موظفين حتى الآن في الشركة، كلهم من المغار، وسوف يتم توظيف المزيد في الفترة القريبة، بحيث تكون مشاركة المغار حسب نسبتها في الشركة من حيث عدد ونوعية الموظفين. الأمر يستغرق بعض الوقت، ليس إلا، ولا مكان لعرض أمور عارية عن الصحة، كما يفعل عضوا المعارضة.
ثامنا، الحديث عن فرض تكاليف تسرب المياه العامة على المواطنين، هو أيضا قيل وقال، وعار عن الصحة, كنا نتوقع من عضوي المعارضة، حين يعرضان ادعاءاتهما على الجمهور، أن يتحققوا من ادعاءاتهم بدلا من الحديث العشوائي واجترار الإشاعات والشائعات الباطلة. ولو فعلت شركة المياه والمجاري ما يدعيه عضوا المعارضة، حاشا وكلا، فلن نسكت ولن نسمح بفرض أي مبلغ على أي مواطن بدون حق. لكن، قبل إلقاء الاتهامات، من واجب من يسارع إلى وسائل الإعلام التحقق من صحة ادعاءاته، أو على الأقل انتظار ردنا على رسالته أو نتائج بحث الموضوع.
تاسعا، الحديث عن عدادات مياه غير صالحة، هو أيضا من قبيل القيل والقال. كنا نتوقع أن يفحص عضوا المعارضة الأمور على أرض الواقع، بدلا من التعاطي مع أحاديث الشارع أو المبالغة في طرحها أو اجترار الشائعات الباطلة. نحن، من طرفنا، نقف مع أي مواطن من الممكن أن يطالب بأسعار مياه لم يستهلكها، لم ولن نسكت على أي انتهاك من هذا النوع أو من أي نوع. لكننا ندعو إلى التحقق من الأمور، قبل المسارعة إلى بث الادعاءات الباطلة والترويج للشائعات المغرضة. وكل مواطن يدعي أن هنالك خلل في العداد، فنحن نوجهه إلى الشركة, ومن جانبنا نحثها على فحص أي ادعاء وعلى وجه السرعة.
عاشرا، نحن طالبنا شركة المياه والمجاري، منذ شهور، بعدم فرض أي مبلغ مقابل رسوم المجاري، إذا لم تكن دار المواطن مرتبطة بخطوط المجاري, وقد عبرنا خطيا عن رفضنا لفرض أي مبلغ مقابل عمولة المجاري على المواطنين الذين لم ترتبط بيوتهم بخطوط المجاري، وعدنا وأكدنا هذا الموقف قبل أقل من أسبوعين في إطار اجتماع مع الشركة. تلقب الشركة رد المستشار القضائي لمصلحة المياه، وهو يقول إن القانون يخول شركات المياه والمجاري بفرض رسوم المجاري على كل المواطنين، ولكن بشرط أن تقوم الشركة بسحب المجاري من كل المنازل التي لم ترتبط بخطوط المجاري حتى الآن، وهو ما عممته الشركة على أهل المغار وسائر القرى التي انضمت إلى الشركة. ولكن، ولمنع سوء الفهم، نحن ندعو أي مواطن لا يوافق على هذا التفسير القانوني من قبل مصلحة المياه بأن يتقدم بدعوى قضائية لإلغاء فرض رسوم المجاري على داره، في حالة عدم كونها مربوطة بخطوط المجاري.
وفي الخلاصة، كنا نتوقع أن يعمل كل عضوا المعارضة على بحث الموضوع في المجلس المحلي، قبل أن يسارعا إلى نشر أقوالهما وادعاءاتهما في وسائل الإعلام، خصوصا أن غالبية هذه الادعاءات مبنية على المغالطات والقيل والقال والتضليل. فالمجلس المحلي، مثل كل المجالس والبلديات، ملزم حسب القانون بالانضمام إلى شركات المياه والمجاري. أسعار المياه واحدة في كل البلاد، وهي باهظة حقا ونحن نؤيد أي تحرك من أجل خفضها. وكل من يحاول التصوير وكأن المجلس المحلي مسؤول عن أسعار المياه أو رفعها أو أنه كان له الخيار بعدم الانضمام للشركة، فهو يدعي ادعاءات عارية عن الصحة، لأمر في نفس يعقوب.
إن نشر رسالة عضوي المعارضة، المبنية على التضليل والادعاءات الباطلة، حتى قبل الرد عليها أو بحثها معهم، هدفه التحريض ليس إلا، من خلال استغلال ضائقة أهلنا بسبب الارتفاع المجحف في أسعار المياه. فقبل أيام عقدت جلسة للمجلس المحلي، فما الذي منع عضوي المعارضة من طرح الموضوع، وبذلك الامتناع عن هذه اللغوصة من طرفهما؟
ولمن لا يعلم، فنحن شركاء في سلسلة من النشاطات، بما فيها نشاطات في الكنيست وفي مركز السلطات المحلية في البلاد، من أجل تنظيم حملة قطرية لخفض أسعار المياه.
وكل عام وأهلنا بألف خير
اليوم : 8.11.2010
باحترام
المحامي فريد غانم،
رئيس المجلس المحلي
اقرأ في هذا السِّياق :
