*الكنيست تقرر عقد جلسة خاصة في لجنة الاقتصاد البرلمانية بناءا على طلب سويد لمتابعة أزمة المسكن في البلدات العربية* رئيس الكنيست يعرب عن نيته في حضور الجلسة ومتابعة القضية*
النائب سويد: "مساهمة" مؤسسات الدولة في أزمة المسكن في البلدات العربية اقتصرت على الهدم والخنق والتضييق*
موقع سبيل - من شادي خيط
ناقشت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم اقتراح النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست على جدول أعمال الكنيست حول أزمة المسكن في البلاد عامة وفي البلدات العربية خاصة، وقال النائب سويد انه لا يوجد نقاش أن أسعار شقق السكن ارتفعت كثيرا في الآونة الأخيرة ،ففي السنة الأخيرة ارتفعت أسعار الشقق السكنية بين 15% - 20% ، وفي الثلاثة سنوات ارتفعت بنسبة تقارب ال- 50% ، وهذه نسب غير معقولة تعيق إمكانية العائلات متوسطة الدخل بضمان مسكن لهم ولأبنائهم، وهذا من أهم أركان بناء الأسرة.
وأضاف سويد انه لا يوجد نقاش أيضا أن سبب الارتفاع ينبع من الفجوة بين العرض والطلب. حيث أن هنالك طلب على 100 ألف وحدة سكنية في السنتين الأخيرتين مقابل عرض 40-50 ألف وحدة سكنية فقط وهذا هو السب الأساسي لارتفاع الطلب. وقال سويد أن هنالك سبب آخر لارتفاع أسعار وحدات السكن وهو عدم التوازي بين مكان الطلب ومكان العرض، حيث أن هنالك طلبات لشقق سكنية في مركز البلاد بالأساس ولكن الحكومة تعرض وحدات سكن في المناطق البعيدة عن المركز
أما بالنسبة لمعالجة الحكومة لهذه المشكلة فقال سويد انه حتى الآن كانت معالجة من بنك إسرائيل فقط ، وهذه المعالجة أدت إلى زيادة التقييد على العائلات العادية في اعتماد إمكانية استحقاق القروض للسكن، ولكن المشكلة الأكبر أن الحكومة عامة ووزارة الإسكان خاصة لم تحرك ساكنا وإنما اكتفت بالتصريحات ولم تقم بأي خطوة جدية ومهنية لمواجهة هذه المشكلة.
وأكد سويد أن الحل الوحيد هو توزيع قسائم للبناء بوتيرة اكبر ، الأمر الذي لا تقوم به وزارة الإسكان بالشكل المطلوب وبالذات في البلدات العربية. وبما أن هذه البلدات تفتقر إلى سوق إيجار البيوت، فالحل الوحيد الذي يبقى أمام المواطنين العرب هو بناء البيوت في أرضهم حتى لو كانت خارج مسطح البناء. أو بناء طوابق أخرى على بيوت قائمة وأيضا هذه الأبنية لا تلقى التصريح من قبل مؤسسات التنظيم بالرغم من تصريحات وزير الداخلية المتعددة في هذا الشأن. ولكنه في الواقع يعمل على تعقيد أزمة التنظيم والبناء في البلدات العربية والهروب من مسؤوليته كوزير الداخلية وإلقاء المسؤولية على كاهل المواطنين العاديين الذين لا يملكون أي حل سوى البناء ولو بدون ترخيص. والمثال البارز على سياسة وزير الداخلية التي تتسم بالهروب من المسؤولية هو حديثه المتواصل عن دعمه لزيادة نسبة البناء في مسطحات البناء القائمة من جهة وتوجيهه أوامر بهدم مبان متعددة الطوابق في البلدات العربية على الرغم من أن هذه ألمبان هي ترجمة زيادة نسبة البناء على ارض الواقع.
وأضاف سويد أن المواطن العربي الذي تضيق فيه قريته نتيجة سياسة عدم توسيع مسطحات البناء وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية، يلقى أبوابا مغلقة أمامه أيضا إذا أراد أن يسكن في المدينة اليهودية المجاورة أو القرية التعاونية المجاورة لأنه في الأولى يلقى تحريض ارعن وفي الثانية لجان قبول لا يمكن أن تقبله للسكن فيها وهذا ما يدفعه للبناء خارج مسطح القرية.
وأكد سويد انه يستغرب هدم السلطة لخيام وعرائش العرب في النقب، فبدلا من أن تخجل الدولة ووزارة الإسكان تحديدا من وضعهم المأساوي في القرى الغير معترف بها، تواصل سياسة الهدم والترحيل التي تفاقم الأزمة التي يعاني منها أكثر من 100 ألف مواطن عربي في القرى الغير معترف بها، حيث يتم وصف أصحاب الأرض ب"المتسللين" ، وملاحقتهم وهدم مآويهم ، وهذه هي مساهمة السلطة في توفير السكن لمواطني الدولة.
وأنهى سويد حديثه بالقول انه يمكننا وصف سياسة الحكومة أمام ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالفشل في المدن اليهودية والاستهتار في البلدات العربية
أما وزير البناء والإسكان فادعى في رده على النائب سويد ادعاءات واهية بان وزارة البناء والإسكان تعرض قسائم البناء في البلدات العربية ولكن المواطنين لا يريدون اقتناء القسائم الأمر الذي لم يقنع أعضاء الكنيست وعلى رأسهم رئيس الكنيست روبي ريفلين الذي أعرب عن نيته حضور الجلسة التي أقرت في لجنة الاقتصاد والتجند شخصيا من اجل إيجاد الحلول الملائمة لهذه القضية.
