موقع سبيل - من شادي خيط
*بركة: نتنياهو يثبت مجددا أنه زعيم سياسة الأكاذيب*
*سويد: الاحتلال غير شرعي أبدًا وهذا الاستفتاء مناقض للقانون الدولي*
*حنين: هذه الحكومة قررت- لا للسلام!*
* إغبارية: إقتراح قانون الاستفتاء يضع الحصان خلف العربة*
أكد نواب كتلة الجبهة الديمقراطية في الكنيست، مساء اليوم الإثنين، على أن مشروع الاستفتاء العام الذي تعرضه حكومة بنيامين نتنياهو من خلال اذرعها البرلمانية يهدف عمليًا للقضاء على آفاق الحل والسلام، ليس في هذه المرحلة فحسب بل في المستقبل أيضا، لأنه لن يكون اتفاق ولا حل من دون الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة، ومن دون الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة.
وجاء هذا في مداخلات النواب محمد بركة، ود. حنا سويد، ود. دوف حنين، ود. عفو اغبارية، خلال مداولات الهيئة العامة للكنيست، بالقانون الذي عرض للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
بركة: قانون يعري حقيقة نتنياهو أكثر
وفي كلمته، قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن هذا القانون يثبت من جديد أن نتنياهو هو زعيم سياسة الأكاذيب، فهو يقف على هذا المنبر مرارًا ليطلق الديباجات والصيغ الكلامية، من دون أساس وجوهر، حينما يتكلم عن السلام.
وتابع بركة قائلا، الآن تتعرى من جديد حقيقة نتنياهو، بكل حديثه عن السلام، لأنه يعي جيدًا أن كل مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ستشمل القدس الشرقية المحتلة، وكل مفاوضات مع الحكومة السورية ستتركز بهضبة الجولان المحتلة، فأي رسالة يبثها نتنياهو من دعمه ودفعه لهذا القانون. إن رسالة نتنياهو تقول، إنني اتفاوض معكم على كل شيء، ولكن عليكم ان تعلموا ان من سيقرر ليس أنا.
وقال بركة، حينما شنت إسرائيل حروبًا واحتلت لم تذهب إلى استفتاء عام، وحينما قررت ضم القدس ومن ثم هضبة الجولان لم تتجه إلى استفتاء، وحينما استولت على الارض الفلسطينية وتوسعت بمشاريع الاستيطان لم تسأل أحدا، أن تأخذ فهذا لا يحتاج إلى موافقة أحد، ولكن أن تنسحب وتعيد الحق لأصحابه، هنا تريد أن تسأل الجمهور.
وأكد بركة، أن هذا القانون، حتى المستوى الداخلي فيه ضرب جديد للنظام الديمقراطي الذي يتلقى الضربات تباعًا، لأن الحكومة تصادر صلاحياتها، والكنيست يقضي على مكانته كهيئة تشريعية مخولة باتخاذ القرارات.
سويد: الاحتلال غير شرعي أبدًا وهذا الاستفتاء مناقض للقانون الدولي وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، انه يظهر للوهلة ان هذا الاقتراح يحمل في طياته الحفاظ على القيم الديمقراطية، وضمان استفتاء رأي الشعب، لكن سرعان ما يظهر لمن يقلب صفحات التاريخ ان الأمر عكس ذلك تمامًا. فالاستفتاء الذي تنوي الحكومة اجرائه بموجب هذا القانون لا يمت لا للقضايا الدستورية ولا لأي قضية ديمقراطية بصلة، انما هو مصلحة سياسية، بعيدة عن كل ما هو دستوري او ديمقراطي.
وتابع سويد، ان الأشخاص الذين يقفون من وراء هذا القانون هم آخر من يدعي الانتماء للقيم الديمقراطية. فبعضهم اشد من يلاحق محاضري الجامعات، ويطالبون بتقييد الحرية الاكاديمية، وفرض الرقابة الظلامية على مواد ومساقات التعليم. هؤولاء يبحثون عن كل وسيلة لعرقلة كل امكانية للتوصل الى سلام عادل، بدءًا بمجموعات الضغط في امريكا، الى اللجنة الوزارية السباعية، والحكومة والكنيست، والآن خط الدفاع الجديد، خط العراقيل، هو الشعب، هؤولاء لا يطيقون حتى وجود محادثات حول السلام.
واضاف سويد، ان عنوان هذا القانون هو انهاء الحكم والادارة الاسرائيلية على المناطق المحتلة، لكن يجب ان يسأل السؤال، كيف تم ارساء هذا الحكم على هذه المناطق؟! هذه القوانين التي فرضت السيطرة الاسرائيلية تتناقض بشكل تام مع مبادئ القانون الدولي. وأضاف سويد، ان الحكومة الاسرائيلية تحول مواطنيها الى اداة لمناطحة ومقارعة القانون الدولي، وان هذاالقانون ما هو الا مراوغة سياسية للالتفاف على الخلافات القائمة بين اطراف هذه الحكومة وداخل حزب الليكود، وكنسها تحت هذا القانون، وكأن نتنياهو يقول امنحوني الفرصة لتمديد التجميد، لأمنحكم قانون الاستفتاء.
النائب حنين: هذه الحكومة قررت- لا للسلام! السلام بحاجة لاستفتاء عام أما قرار الحرب فيمكن اتخاذه حتى بدون نقاش داخل الحكومة
النائب د. دوف حنين من جهته دعى الكنيست الى رفض مشروع قانون الإستفتاء العام حول الجولان السوري والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين العتيدة. وقال في خطابه، أن الدولة تقوم اليوم بارسال رسالة واضحة لا تقبل التأويل، برفض المبادرة العربية للسلام وكل محاولة للوصول الى سلام وتسوية مع الشعب الفلسطيني ومع سوريا. ان هذه الرسالة ستلقى أصداءها في العالم العربي وفي العالم كله وستقرب المنطقة بكاملها الى حرب جديدة.
حنين تطرق كذلك لكون اقتراح القانون المذكور يشكل ضربة قاصمة للنظام البرلماني في إسرائيل حيث يقوم مشروع القانون بخلق آلية لإبطال قرارات يتخذها أغلبية أعضاء البرلمان، حيث ينص مشروع القانون على إقامة استفتاء عام فقط اذا قامت الكنيست بتبني مشروع سلام يتضمن الإنسحاب من الجولان المحتل والقدس الشرقية المحتلة في حين أن القرار بإعلان حرب يمكن ان ينفرد به رئيس الحكومة ومجموعة من المقربين بحيث لا يستوجب الأمر حتى الى نقاش داخل الحكومة.
النائب حنين هاجم بشكلٍ خاص حزب العمل الذي قام بالتستر على هذا القانون ومكن الحكومة من تمريره في الوقت الذي يدعي هذا الحزب ليل نهار أنه حزب يساري، كما تطرق حنين الى حزب كديما الذي يحاول اليوم "تنظيف" نفسه من القانون في حين ان عدد من أعضاءه كانوا من المبادرين لهذا القانون في الكنيست السابقة.
د. إغبارية: إقتراح قانون الاستفتاء العام يضع الحصان خلف العربة في مضمون وجوهر النظام البرلماني التشريعي
وقال ألنائب د. عفو إغبارية قال في كلمته، أن اقتراح قانون الاستفتاء العام هذا، جاء ليضع الحصان خلف العربة في مضمون وجوهر النظام البرلماني التشريعي، فيظهر بشكله ديمقراطي ولكنه في مكنونه، لعبة سياسية قذرة يناور بها نتانياهو بأكاذيبه لتضليل المجتمع الاسرائيلي، لتنفيذ برنامج حكومته المعادية للسلام من جهة والحفاظ على مركزه من خلال إطالة عمر حكومته حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وقال د. إغبارية إن سنّ مثل هذا القانون العنصري يأتي للحفاظ على سواد وجه الحكومة، التي ترفض أي تسوية سلمية مع الفلسطينيين والسوريين، خاصة بعد المبادرة العربية للسلام واستعداد الجانب العربي لتسوية حقيقية، فجاءت بهذا الاستفتاء لتضلل الرأي العام العالمي أيضًا بهدف ربح الوقت وإلقاء مسؤولية مواصلة الاستيطان ونتائج أفعالها على مواطني الدولة. ويقصد رئيس الحكومة من وراء الاستفتاء أيضًا، ألخروج من الأزمة الداخلية في الحكومة التي ترفض كذبته بتجميد الاستيطان.
وأضاف اغبارية ان دولا عديدة في العالم قامت بتشريع قانون الاستفتاء العام، لكن لأغراض حياتية مجتمعية، مثل الدخول للسوق الأوروبية أو عدمه، أو أخذ رأي المواطنين بمسألة تغيير النقود المتداولة. فلو اقترحت حكومة إسرائيل سن قانون الاستفتاء مثلاً من أجل أخذ رأي الجمهور برفع مخصصات تأمينات الشيخوخة، أو رفع الحد الأدنى للأجور، أو إصلاحات في الصحة النفسية، لكان موقفنا داعمًا ومؤازرًا. لذلك فإن هذا الاستفتاء هو إستهتار بعقول المواطنين والناخبين وعلى المواطن الاسرائيلي أن يعي خطورة هذه اللعبة الخطيرة وأن يرفض المسّْ بتفكيره الحضاري وفهمه للديمقراطية.
