الطيبي : " عدد العرب في المكتب الرئيسي لوزارة الرفاة اثنان فقط من بين 300 موظف"
" مجلس مؤسسة التأمين الوطني يضم 56 عضوًا من بينهم عربي واحد فقط "
" نطالب بإعادة فتح فرع التأمين الوطني في الطيبة فورًا "
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في استيعاب العرب بالقطاع العام والشركات الحكومية، والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة موسعة دعت إليها وزير العمل والرفاه يتسحاق هرتسوغ، والمدير العام لمؤسسة التأمين الوطني السيدة استر دومينسيني.
افتتح الجلسة د. الطيبي قائلاً : ان المواطنين العرب في إسرائيل هم أفقر الشرائح الاجتماعية والأسباب لذلك ليست فقط اجتماعية – اقتصادية، وإنما تنبع أيضاً من إقصاء الغالبية اليهودية للأقلية العربية وينعكس ذلك في تعامل المؤسسة الرسمية معها، ويتضح ذلك من نسبة الأطفال العرب تحت خط الفقر ، عدد العائلات العربية الفقيرة والفجوات الاقتصادية بين العرب واليهود.
ثم تطرق إلى معطيات وزارة العمل والرفاه ومؤسسة التأمين الوطني حيث يعمل فيهما 6700 موظفاً يشكلون 10% من مجمل موظفي الدوائر الحكومية.
عدد الموظفين العرب عام 2010 في وزارة الرفاه 10% ، وهي زيادة بنسبة 50% عن عام 2009 بعد جلسة اللجنة السابقة التي شارك فيها الوزير.
ولكن رغم هذه المعطيات الإيجابية، فإن عدد العرب في المكتب الرئيسي اثنان فقط من بين 300 موظف، كما انه لا يوجد أي موظف عربي بالدرجات العليا الثلاث من بين 38 موظفاً.
أما بالنسبة لمؤسسة التأمين الوطني فيعمل فيها 200 موظفا عربيا من بينهم 10 في المكتب المركزي والبقية في الدوائر ، وهم بذلك يشكلون 5.5% . عدد المديرين في فروع المؤسسة هو 37 مديراً من بينهم أربعة عرب. مجلس المؤسسة يضم 56 عضواً من بينهم عربي واحد فقط .
ورأي د. الطيبي ان تطبيق قرار الحكومة من قبل وزارة الرفاه وبإيعاز من الوزير هرتسوغ نفسه بإستيعاب موظفين عرب ، يؤكد انه عند وجود نيّة وسياسة موجهة لرفع نسبة العرب في الوظائف الحكومية فإن هذا الأمر ممكن وقابل للتنفيذ والوزير هرتسوغ قام بذلك افضل من غيره.
وأضاف : توجد أهمية بالغة لتوظيف عرب في وزارة الرفاه على ثلاثة أصعدة : الصعيد القانوني ولزام التمثيل الملائم للعرب فيها، على الصعيد الاقتصادي بزيادة عرض أماكن العمل للمواطنين العرب وخاصة للنساء، وعلى الصعيد الاجتماعي – المهني ، بتوظيف كوادر مهنية متخصصة للتعامل مع الضائقة الاقتصادية الاجتماعية لدى الأقلية العربية.
وردّ وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ على أقوال الطيبي بأنه يرى أهمية كبرى لهذه اللجنة البرلمانية وأن دمج العرب في وزارته هو جزء من السياسة العامة للوزارة في مسعى لسد الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي. وبأنه ينتهج سياسة التمييز المصحح بحيث سيخصص للوسط العربي 30% من ميزانية المليارد شيكل التي صودق عليها . كما ضاعف عدد العاملين في الألوية في درجات الرقابة . ولكنه اشار الى عزوف العرب عن التقدم للمناقصات لسببين رئيسيين اولهما تفضيلهم الانخراط في القطاع الخاص الأكثر ربحاً، والثاني عدم الرغبة في الانتقال للسكن في مدينة القدس حيث تتواجد المكاتب الرئيسية للوزارة.
وذكر الوزير عدداً من الوظائف العليا التي حظي بها مرشحون عرب من بينها إدارة فرع التأمين الوطني في الناصرة ونهريا، رئاسة القسم القانوني التابع لمؤسسة التأمين الوطني في حيفا، ومفتش قطري لقضايا العنف الأسري.
وفيما يتعلق باللجان التابعة لوزارة الرفاه فتوجد زيادة في عدد أعضائها العرب، وفي الميزانية الجديدة التي تشمل 150 وظيفة جديدة سيخصص عددا منها للعرب.
وأنهى الوزير هرتسوغ بأنه يسعى حالياً لتحسين ظروف عمل العاملين الاجتماعيين مما سينعكس على العرب منهم ايضاً.
المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، السيدة استر دومينسيني قالت انها تنتهج سياسة دمج العرب في وظائف المؤسسة ويتم استيعابهم رغم ان المؤسسة لم تحصل على ميزانية للتمييز المصحح، لزيادة عددهم ولا سيما في الفروع في البلدات العربية وفي المدن المختلطة، كما أشارت إلى المراحل المتقدمة التي وصل اليها مشروع فتح فروع للمؤسسة في شفاعمرو وراهط واكسيفة ، بالإضافة الى فرع خدمات متنقل في القرى غير المعترف بها.
عندئذ تدخل د. الطيبي قائلاً : هذه خطوة مباركة، ولكن نحن نطالب بإعادة فتح فرع مؤسسة التأمين الوطني في الطيبة، والمفارقة انه أغلق في حينه قبل عدة سنوات ونقل الى المجمّع التجاري في نتانيا من منطلق ان وجوده هناك أكثر أماناً على الموظفين ، ونحن تلقينا الرد بأن هذه الحجة الأمنية ليست واردة، فلماذا لا يعاد فتحه ؟ !
النائب سعيد نفاع طالب الوزير بألا تكون المناقصات على الوظائف داخلية حتى يفتح المجال للمرشحين من خارج الوزارة او المؤسسة للتقدم لها، وان تسعى الوزارة لإزالة المعوقات التي تحول دون دمج العرب في الوظائف التابعة للوزارة وهيئاتها.
ثم جاءت مداخلات المشاركين في الجلسة حيث قالت المحامية مريم كبها من مفوضية المساواة في العمل في لواء الشمال بأنه وردتهم شكاوى بعدم وجود موظفين يتكلمون اللغة العربية في فروع التأمين الوطني في بئر السبع والرملة وحيفا، حتى أن " الحارس " في فرع حيفا هو الذي يتولى أمر الترجمة للجمهور العربي !
فردّت دومينسيني بأنها على علم بهذه القضية وبناء عليه اوعزت الى مدير فرع حيفا بنقل عدد من الموظفين العرب الاثني عشر الى استقبال الجمهور لوضع حد لهذه المفارقة ، بينما تبذل جهداً لدمج عرب في المكاتب الأخرى.
سليمة سليمان ممثلة سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي لفتت الانتباه الى ان الشرائح الضعيفة والفقيرة التي تحتاج عادة خدمات مؤسسة التأمين الوطني أكثر من غيرها تفضل المجيء لتلقي الخدمات في الفروع وليس بواسطة موقع الانترنت او الهاتف ، وعليه من المهم جدا ضمان وجود موظفين عرب لإستقبالهم.
سماح سلايمة اغبارية رئيسة جمعية " نعم " للنساء العربيات في المركز – اللد والرملة ويافا – طرحت في الجلسة النقص الشديد في العاملين الاجتماعيين العرب في هذه البلدات ، رغم الحاجة الماسة اليهم ولأن الخدمة الاجتماعية يجب تقديمها بلغة الأم لضمان نجاعتها، وبناء عليه طالبت بفتح الملكات لمزيد من هذه الوظائف في البلدات المذكورة التي تسكنها عائلات عربية عديدة تحتاج الى هذه الخدمات الاجتماعية.
المحامي نضال عثمان ممثل جمعية مساواة طالب الوزير بدعم أقسام الرفاه في السلطات المحلية العربية وسد الحاجة الى عدد كبير من الموظفين العرب في البلدات العربية، وايضاً في الفروع التي يتوجه اليها المواطنون العرب مثل كرميئيل.
أمنون بئيري ممثل مبادرات صندوق ابراهيم طلب التركيز على منطقة الجنوب بما فيها راهط والقرى غير المعترف بها لتتلقى خدمات التأمين الوطني والرفاه الاجتماعي.
المحامي عصام ابو نصار ممثل نقابة المحامين ذكر الصعوبات التي يواجهها العرب الذين يتقدمون للوظائف الشاغرة حيث يتطلب منهم الأمر إثبات أنفسهم بشكل مضاعف لمنافسة المرشح اليهودي، وعليه يستلزم تسهيل قبول المرشحين العرب، وأشار الى ان مشكلة الانتقال في مكان السكن لم تعد واردة وان العديد من العرب مستعدون للسكن حيثما يجدون وظيفة ملائمة.
وأخيراً أجمل النائب أحمد الطيبي الجلسة بوجوب زيادة دمج الموظفين العرب في الدرجات العليا في وزارة الرفاه وفي مؤسسة التأمين الوطني، وطالب بتسريع حل المشاكل التي طرحت في الجلسة خاصة بالنسبة لراهط والرملة، كما طالب بدمج الاكاديميين العرب في وظائف تعنى بالمجتمع ككل ولا تقتصر فقط على الجمهور العربي، والعمل على زيادة عدد العرب في اللجان التابعة للوزارة ، والبحث الفعّال عن المرشحين العرب لمناقصات الوظائف الشاغرة.
