أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي أن الاتصالات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ستبدأ يوم الإثنين المقبل.
وجاءت أقواله هذه بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان. وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري قد أصبحت أمس حكومة انتقالية بعد أن استقال منها 11 وزيراً محسوباً على حزب الله وأحزاب أخرى تدور في فلكه.
وطالب الوزراء المستقيلون بأن تضع حكومة بيروت حداً للتعاون مع المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.
وكانت الازمة في لبنان والناجمة عن استقالة ورزاء المعارضة من حكومة الحريري مدار بحث خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيس اللبناني ميشل سليمان ونظيره السوري بشار الاسد. ولم تتوفر تفاصيل عن مضمون المكالمة.
وفي سياق ذي صلة اجتمع نصرالله اليوم مع الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط وبحث معه التطورات السياسية المستجدة في لبنان وكيفية التعاطي مع المرحلة الراهنة على اختلاف الصعد - حسب بيان اصدره حزب الله.
واشار بعض المحللين السياسيين الى ان نصر الله يحاول كما يبدو كسب دعم جنبلاط والنواب المؤيدين له لموقف حزب الله مما سيقلب ميزان القوى السياسي الراهن في بيروت.
وذكرت بعض التقارير الصحفية ان جنبلاط سيزور العاصمة السورية دمشق بعد غدٍ السبت، من دون أن يُعرَف ما إذا كان سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد.
ومن جانبه قال وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جان اوغاسبيان مساء اليوم أن أي استبعاد لسعد الحريري عن رئاسة الحكومة هو استبعاد للسُنّة عن الحكم.
واكد الوزير اللبناني في حديث لقناة "أخبار المستقبل" ان الحريري هو الممثل الوحيد للمواطنين السنة في لبنان ورئيس أكبر كتلة برلمانية وبالتالي فهو المرشح الوحيد لقوى الرابع عشر من اذار لرئاسة الحكومة.
وفي غضون ذلك قال الناطق بلسان المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان كريسبين ثورولد انَّ جلسة المواجهة التي ستشهدها المحكمة غدًا بين المدعي العام دانيال بيلمار واللواء جميل السيد مدير الامن العام اللبناني السابق تاتي في اطار السماح للأطراف بتقديم مرافعاتهم وحججهم النهائية شفهيًا لمعالجة عدد من المسائل والأسئلة العالقة.
وشدد الناطق في حديثٍ لصحيفة "صدى البلد" اللبنانية على انه ليس هناك حدّ زمني لمراجعة قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة للائحة الإتهام، ولكن استنادًا إلى الخبرة المُستقاة من المحاكم الدولية الأخرى فمن المتوقع أن تستغرق عملية تأكيد القرار الإتهامي أو رفضه ما لا يقل عن ستة إلى عشرة أسابيع.
