موقع سبيل
إفتتح طاقم مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"، يوم الجمعة الفائت، اللقاء الأول من دورة تدريبية تحت عنوان "الإقتصاد الجندري كآلية لسّد الفجوات"، والموجهه لنساء فاعلات في العمل الأهلي والنسوي؛ صحافيات؛ مستشارات شؤون المرأة في السلطات المحلية؛ وعضوات في المجالس النسائية.
وتهدف الدورة إلى اكساب المشاركات القدرة على قراءة الميزانية الحكومية وتحليلها من منظور جندريّ وحساس قوميًا، التعرّف على مبادئ في الاقتصاد الاجتماعي، وتعلم أسس المرافعة الناجعة، وبالتالي إكسابهّن أدوات ضرورية للعمل على التغيير المجتمعي.
وتهدف الدورة إلى اكساب المشاركات القدرة على قراءة الميزانية الحكومية وتحليلها من منظور جندريّ وحساس قوميًا، التعرّف على مبادئ في الاقتصاد الاجتماعي، وتعلم أسس المرافعة الناجعة، وبالتالي إكسابهّن أدوات ضرورية للعمل على التغيير المجتمعي.
وفي مستهّل اللقاء رحب الباحث أحمد الشيخ محمد، مدير ركاز- بنك المعلومات في جمعية الجليل ، أحد المبادرين لمشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة لحكومية"، بالمشاركات، موضحًا أهمية العمل على تحليل الميزانية الحكومية جندريًا الأمر الذي يساهم في تشخيص النقاط التي يجب العمل عليها لتغيير وضعية ومكانة المرأة الفلسطينية في إسرائيل، آخذًا بعين الإعتبار المعيقات السياسية للموضوع.
وتحدّثت المحامية لينه أبومخ - زعبي، مديرة المشروع، مستعرضة الوضعية القانونية والإقتصادية للنساء الفلسطينيات مشيرة إلى التحولات القانونية في مطالب الأقلية الفلسطينية في إسرائيل من مطالب تستخدم المساواة المدنية مرجعية الى مطالب تعتمد الحقوق الجماعية للأقلية الفلسطينية.
هذا وأشارت ابومخ - زعبي إلى بعض المعطيات المقلقة حول الوضع الاقتصادي للنساء الفلسطينيات حيث ذكرت أن بموجب معطيات ركاز %23.2 فقط من النساء الفلسطينيات يشاركن في القوى العاملة في السوق مقارنة ب29.5% عند النساء في العالم العربي والإسلامي. وذكرت ان 56.8% من النساء الفلسطينيات يعشن تحت خط الفقر. وتطرّقت أبو مخ - زعبي لنوعية المهن التي تحترفها المرأة الفلسطينية، حيث يتضح أن معظم النساء العربيات يعمّلن في جهاز الخدمات وبالاخص التربية والتعليم والصحة.
وتطرقت أبو مخ - زعبي من خلال حديثها إلى بعض المعيقات التي تحول دون اندماج النساء الفلسطينيات في سوق العمل، منها عدم توفر اماكن العمل القريبة من اماكن السكن، صعوبة المواصلات، طبيعة الاعمال التي تتوجه اليها النساء العربيات، رعاية المرضى والمسنين في البيت، نقص اطر رعاية الطفولة المبكرة وغيرها.
وفي محاضرة للمحاسب والمحامي فؤاد معدي، من مركز مدى الكرمل، بدأ بتعريف معنى الميزانية مشيرًا إلى أن ما يميّز الميزانية الإسرائيلية عملية إقرارها وضبطها في قانون خاص.هذا ووضّح معدي مراحل عملية إقرار الميزانية الإسرائيلية وفصّل معدي للمشاركات مبنى الميزانية الحكومية معتمدًا على تحليل مدخولات ومصروفات الدولة، متطرقًا إلى النظريات حول عملية بناء الميزانية. كما تحدّث عن عملية إقرار الميزانية في إسرائيل بمراحلها الثلاث بدءًا بالعمل عليها في وزارة المالية وانتهاء بالمصادقة عليها في الكنيست.وبيّن معدي أهمية الميزانية كأداة لصنع وتطبيق السياسات موضحًا العوامل التي تؤثر عليها.
تجدر الإشارة إلى أن تدريب المشاركات يتم على يد اختصاصيين أكفاء في مجالات الاقتصاد، الجندر والمرافعة.
