أفادت مصادر مطّلعة أن أسرة الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وزوجته السيدة سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء، يملكون أكثر من 40 مليار دولار كعقارات وأصول في بنوك ومؤسسات استثمارية أمريكية وبنوك سويسرية وبريطانية.
وأضاف المصدر أن السيد جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم في مصر، يملك لوحده ثروة تقدر بـِ 17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يملك حساباً جارياً سرياً في بنك ""يو بي أس"" السويسري وحساباً ثانياً في بنك سويسري آخر هو ""آي سي أم"". وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا منها مؤسسة ""بريستول آند ويست"" العقارية البريطانية، ومؤسسة ""فاينانشال داتا سيرفس""، التي تدير صناديق الاستثمار المشترك.
أما السيدة سوزان فإنها، حسب تقرير سري تتداوله جهات أجنبية عليا، دخلت نادي المليارديرات منذ العام 2000، حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية، كما أنها تملك عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس وفي إمارة دبي.
وتتراوح ثروة سيدة مصر الأولى اليوم بين 3 و5 مليار دولار، وقد جنت أغلبها من التدخلات الشخصية لها لصالح مستثمرين ورجال أعمال، أما السيد علاء مبارك فقد بلغت قيمة ممتلكاته وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر 8 مليار دولار، منها ممتلكات عقارية في كل من لوس أنجلس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 1.2 مليار دولار في شارع روديو درايف، وهو أحد أرقى شوارع العالم، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه لطائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.
أما الرئيس محمد حسني مبارك، فقد بلغت قيمة ثروته الشخصية في العام 2001 ما لا يقل عن 10 مليار دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري. أما اليوم فتُقدّر ثروة الرئيس بما لا يقل عن 15 مليار دولار جنيه أغلبها من عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ.
وبحسب المصدر، ليس مستغربا أن تصل قيمة ثروة آل مبارك إلى أكثر من 40 مليار، ذلك أن أغلب الشركات الكبرى مفروض عليها أن تقدم 50 بالمائة من أرباحها السنوية لأحد أفراد أسرة مبارك، وهذا ما تحدثت عنه صحف ومواقع إلكترونية مصرية، حيث يحصل آل مبارك على 50 بالمائة من صافي الأرباح.
