خلال جلسة لجنة الإقتصاد البرلمانية :
د. سويد: " ليس المواطنين بل الدولة هي المسؤولة عن وجود الف بيت بدون ترخيص في دالية الكرمل وعسفيا"
" اكثر من ثلاثة آلاف بيت في القرى العربية الدرزية بدون ترخيص "
موقع سبيل
ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الثلاثاء قضية مأساة عائلة كيوف التي قضت خنقا نتيجة تسرب غاز من المولد الكهربائي الموجود في بيتهم بسبب عدم ربط البيت لشبكة الكهرباء بحجة البناء بدون ترخيص. وكان كل من النواب د. حنا سويد ومجلي وهبة وحمد عمار طالبا بعقد جلسة عاجلة للجنة بعد الحادث المأساوي بداية كانون اول المنصرم الا انه تم تأجيل الجلسة عدة مرات حتى عقدت اخيرا صباح اليوم الثلاثاء.
وقال النائب سويد في تقديمه للموضوع ان هذه القضية المأساوية التي قضت عائلة كاملة في اعقاب تسرب الغاز المنبعث من المولد الكهربائي كان من الممكن منعها لولا تعنت وتجاهل السلطات وخاصة وزارة الداخلية لمشاكل التنظيم والبناء في البلدات العربية عامة وفي عسفيا ودالية الكرمل خاصة، فلم يكن بوسع اصحاب البيت ربطه بالكهرباء لان هذا يتطلب اصدار ترخيص للبيت، والمنطقة التي بني فيها موجودة خارج منطقة البناء في عسفيا التي لم توسع منذ عام 1968 !!!، ومناطق البناء لا تتسع منذ سنوات لاي بيت آخر ولكن وزارة الداخلية لم تستجيب لطلبات المجالس المحلية المتعاقبة في عسقيا لتوسيع مسطح البناء واقرار خارطة هيكلية تضمن استمرار تطور البلد في السنوات القادمة، ولذا فالحكومة عامة ووزارة الداخلية خاصة هي المسؤولة المباشرة عن هذا الحادث المأساوي.
وأضاف سويد انه في دالية الكرمل وعسفيا يفتقر 1000 بيت للترخيص ولذا فهم بدون خط كهرباء آمن، وبدون حياة اعتيادية نظرا للمخاطر الناجمة عن تشغيل مولد او ربط البيت بأسلاك غير آمنة تهدد سلامة الجميع وما حصل لعائلة كيوفكان يجب ان ينبه جميع المسؤولين ولكنهم مستمرون بنفس السياسة التمييزية التي تمنح الكهرباء لكيبوتس بيت اورون المجاور لعسفيا لبيوت بدون ترخيص وتمنعها لمواطني عسفيا، حيث اعطى تصريح خاص لبيت اورون الامر الذي طالب به سكان عسفيا لسنوات بدون جدوى.
وأكد سويد ان الموضوع يتعلق بسياسة الحكومة وسلم اولوياتها، وليس بخلاف قانوني كما حاول البعض تبرير تعنت الوزراء لحل هذه المشاكل، ففي القرى العربية الدرزية وحدها هنالك اكثر من 3000 بيت بدون ترخيص اي بدون توصيل رسمي لشبكة الكهرباء، وهذا الكم الهائل يعبر عن تمييز مقصود من قبل ساسة هذه البلاد وليس عن خلل وخلاف قانوني! وكل من يقول غير ذلك يحاول حرف الانظار عن المشكلة وتمويه الجمهور دفاعا عن الحكومة ومركبات إئتلافها.
اما كرمل نصر الدين رئيس مجلس الدالية المحلي فأكد هو الآخر على ضرورة تغيير السياسة المتبعة اتجاه هذه القرى، وقال انه في حال عدم ايجاد حل سريع وفوري لهذه المشكلة فمن الممكن ان تتكرر هذه المأساة وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها.
ثم تحدث وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا المحلي الذي قال ان عدم التخطيط هو تخطيط يرمي الى تيأيس المواطنين للتفكير بالرحيل عن ارضهم وهذا ما لم ولن يقبله مواطني عسفيا الذين شعروا في حريق الكرمل مدى البعد الذي يفصلهم عن كيبوتس بيت اورون بكل ما يتعلق بتعامل السلطة معهم، وواضح جدا ان هذا البعد ينبع من السياسات المختلفة التي تتبعها السلطة في الحالتين.
ثم تحدث ممثل العائلة السيد سامي كيوف والعديد من مواطني البلدتين واعضاء الكنيست وممثلي الوزارات المختلفة، ولخصت اللجنة بضرورة توفير حل فوري لهذه البيوت.
