عُلم ان هناك نية اخذة بالتبلور في النيابة العامة لتقديم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان للمحاكمة بتهم الاحتيال وإساءة الائتمان وغسل الأموال وإعاقة سير العدالة، وليس بتهمة الارتشاء . وسيتخذ المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين قراره النهائي بهذا الشان بعد حوالي اسبوعين.

وقالت مصادر مقربة من الوزير ليبرمان إن وزير الخارجية عمل دوما حسب القانون والأنظمة المرعية ولم يرتكب اي جريمة، وهو لا يزال ينتظر القرار بشأنه منذ أكثر من عشر سنوات، ويجب الانتظار لحين صدور القرار الرسمي بهذا الشأن .