"فيما لو فرضت الضرائب والجمارك، ايضا، على الكلام لامتلات خزينة وزارة المالية بالاموال الباهظة"; 

  في "حكومة 680 مليون وعد" ستبقى المشاريع الحيوية في مجالات التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، الاعمال والسكن، بمثابة "حلم يتحقق"."حكومة "680 مليون وعد" خصصت للوسط الدرزي والشركسي مبلغ وقدره 680 مليون شيكل ونتمنى الا يبقى هذا المبلغ كغيره من الوعودات الوهمية، حبرا على ورق" هذا ما قاله نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة امام هيئة الكنيست التي ناقشت مصادقة الحكومة على التقليصات العرضية في القطاع العام.وتابع وهبه حديثه الذي وجه لرئيس الحكومة نتنياهو قائلا:" ما الذي حققته للوسط الدرزي فلا اخفي سرا عندما نتحدث عن الاوضاع المتدهورة للدروز والتي تفاقمت منذ تسلمك رئاسة الحكومة قبل عامين، وفيما لو فرضت الضرائب والجمارك، ايضا،  على الكلام لامتلات خزينة وزارة المالية بالاموال الباهظة" واضاف وهبه في حديثه عن الوعودات الوهمية التي يزعمها نتنياهو بانها حبر على ورق في الوقت الذي فيه لا يمكن التغاظي عن مشاكل السلطات المحلية الدرزية التي بالكاد تتنفس الصعداء، " ضائقة السلطات الدرزية التي بدات منذ عدة سنوات والتي تم مناقشتها في لجان الكنيست لم تلق الاذان الصاغية من قبل الحكومة والتي تجاهلت مطالب الدروز وفقط بعد النضال المتواصل نجحنا في المساعدة في تاهيل تلك السلطات" اضاف وهبة.
بناء على اقوال نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة وفيما لو حللنا المعطيات حول الهبة التي ستمنح للوسط الدرزي على مدار 4 اعوام، فان المبلغ المتبقي من مئات الملايين التي صودق عليها من قبل الحكومة سيكون صغيرا ويكاد لا يرى بالعين المجردة نسبيا لما يطالب به رؤساء السلطات الدرزية لتوفير المتطلبات الاساسية للمواطنين الدروز، وتابع قائلا:" اذا قسمنا 680 مليون شيكل على اربعة اعوام ومن ثم على 16 سلطة محلية فان نصيب كل سلطة محلية سيكون 10 مليون شيكل في العام الواحد.هذا المبلغ الصغير ستستغله السلطات المحلية على توفير المتطلبات الاساسية فقط اما المشاريع الحيوية في مجالات التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي، الاعمال والسكن، فهذه المشاريع ستبقى بمثابة "حلم يتحقق"، السفينة تبحر ولكن سيمر وقت طويل حتى تاتي حكومة  تفكر بالمساواة بين المواطنين وليس التفكير في احلام ووعودات وهمية، وعلى ما يبدو فاننا سنخسر تلك السفينة قبل ان يتحقق ذلك الحلم".
في نهاية النقاش والخطاب الصاخب الذي القاه النائب مجلي وهبة والموجه لحكومة "الاوهام" التي يراسها نتنياهو تقرر تحويل النقاش الى لجنة المالية البرلمانية والتي تضم في عضويتها النائب وهبة.