موقع سبيل
وصلنا من مكتب النائب نفاع :
قانون المحاكم المذهبية الدرزية في اسرائيل ، المعمول به منذ سنة 1962، لم يجر أي تعديل عليه منذ سنّه رغم التطور الكبير الذي شهده المجتمع والتحديات القانونيّة الحديثة التي تواكب المتقاضين دون أن ينعكس ذلك لا في التركيبة ولا في المواصفات المطلوبة من المترشحين. إضافة فإنه منذ أكثر من عشر سنوات والمحاكم المذهبية الدرزية تمارس عملها بهيئة ليست كاملة حيث هناك ، فعليا ، قاض واحد فقط في المحكمة البدائية واثنان في الاستئناف بدل ستّة قضاة مثلما ينص القانون.
وينص اقتراح التعديل : على أن تزاول المحكمة المذهبية عملها بهيئة كاملة وأن لا ينقص العدد عن قاضيين في كل الأحوال لأكثر من سنة إلا في حالات خاصّة محدودة الزمن. وأن يكون المترشح حاصلا على لقب جامعيّ في العلوم الانسانيّة أو الاجتماعيّة أو القانون.
وفي تعليق له قال النائب نفاع: لأهميّة الاقتراح انضم إليه العديد من أعضاء الكنيست من مختلف الكتل معارضة وائتلاف. لقد جاء الوقت لمثل هكذا تعديل فالقضايا القانونيّة تتعقد من يوم إلى يوم، إضافة إلى أن هذا يريح الهيئة القضائية من منافسات لا طائل منها.
