" هل بالفعل هنالك بيوت في القرى الدرزية لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء لغاية الآن؟!" هذا ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متعجبا في اعقاب الخطاب الذي القاه نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة في الجلسة الخاصة التي عقدت في لجنة المراقبة البرلمانية والتي ناقشت قضية سلطة الاطفاء، حيث عبر النائب وهبة عن امتعاظه من قضية تجاهل الحكومة لكل ما يتعلق بحتلنة الخرائط المفصلة في القرى الدرزية ليتسنى للاهالي ربط بيوتهم بشبكة الكهرباء بالشكل القانوني، حيث وجه النائب وهبة حديثه الى نتنياهو قائلا:" على الرغم من اننا في عام 2011 الا ان هنالك بيوت كثيرة في القرى الدرزية والتي لم تتلق الحقوق الاساسية بربط بيوتها بشبكة الكهرباء!".
نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة فاجأ رئيس الحكومة عندما اعلمه بوجود الكثير من البيوت في القرى الدرزية والتي لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء، وذلك في النقاش الذي شهدته لجنة المراقبة البرلمانية والتي ناقشت تقرير مراقب الدولة حول جاهزية سلطات الاطفاء في حالات الطوارئ، هذا وشارك في الجلسة العائلات الثكلى الذين فقدوا احباؤهم في "فاجعة الكرمل" وبضمنهم ابناء عائلة كيوف الذين فقدوا افرادا من عائلتهم جراء استنشاق الغاز الذي استعمل بهدف انارة المنزل بواسطة الجنراتور (المزود الكهربائي) والذي يستعمل في الكثير من البيوت التي لم يتم ربطها بالكهرباء.
بناء على أقوال النائب وهبة، المواطنين القاطنين في القرى التي لم تحظ بعد بمصادقة وزارة الداخلية على خرائطها المفصلة يضطرون الى "تجهيز" بنية كهربائية خاصة بمساعدة من البيوت المجاورة لمنازلهم، او تلقي الكهرباء بواسطة الجنراتور الامر الذي يمكن ان يهدد حياتهم بالخطر وكنا شاهدين، وللاسف، على مثل تلك الحوادث مع عائلة كيوف العسفاوية، حيث يضطر الاهالي لاستعمال الجنراتور بسبب رفض شركة الكهرباء ربط بيوتهم بالكهرباء لعدم وجود خارطة مفصلة مصادق عليها من قبل وزارة الداخلية ." لو تدخل رئيس الحكومة في الوقت المناسب لكان بالامكان تفادي حادثة عائلة كيوف التي استنشقت الغاز الملوث من الجنراتور"، قال وهبة على خلفية المعطيات التي تضمنها تقرير مراقب الدولة في شهر كانون اول 2010 والذي فيه طالب رئيس الحكومة باجراء التصليحات اللازمة لتفادي مثل تلك الحوادث".
"أجهل ما يفعله رئيس الحكومة والذي لا يجد وقتا لمقابلة العائلات الثكلى، والذين بعضهم لم يعلموا بعقد هذه الجلسة، شاهدنا الفارق الشاسع بين الميزانية المطلوبة لانشاء سلطة الاطفاء وبين ما منح للمكاتب الحكومية، الامر الذي يثبت انه بالامكان انقاذ الوضع فيما لو ادت الحكومة الواجب المطلوب منها ووفرت الميزانيات اللازمة ووضعت تلك الميزانيات في المكان المناسب ولم تنشغل بالتلوي في فرض الغلاءات وعدم توفير الحقوق الاساسية لمواطنيها" اضاف وهبة.
المدير العام لديوان رئيس الحكومة، وبهدف انقاذ رئيس الحكومة من الوضع المحرج الذي سيطر عليه بعد تفاجئه من عدم ربط البيوت الدرزية بالكهرباء اشار الى ان الحديث يدور حول بيوت غير مرخصة وعليه فالقانون يمنع شركة الكهرباء من ربط تلك البيوت بالكهرباء، ولكنه تهرب من الحديث امام اعضاء اللجنة عن "التعقيد" الذي خلقته وزارة الداخلية في اعقاب عدم المصادقة على الخرائط المفصلة ليتسنى لشركة الكهرباء ربط البيوت بالكهرباء بشكل قانوني.
