وصلت موقع سبيل معلومات عمّا دار في الجلسة العاديَّة لمجلس المغار المحلي يوم الاثنين 14.3.2011 وفي البند 6 اقترح القائم بأعمال رئيس المجلس السيِّد زياد دغش بحث موضوع المُكاتبات والتعقيبات في الانترنت وما تسببه من مشاحنات وردود سلبيَّة .
وفي هذا الخصوص توجَّه محرِّر موقع سبيل لبعض أعضاء المجلس من الائتلاف والمُعارضة ولفحص الموضوع اتصل محرِّر موقع سبيل مع القائم بالأعمال مُستفسرًا عن اقتراحه المذكور فردَّ قائلا : " إنَّ المقصود باقتراحي هو ردود الفعل والتعقيبات على المُكاتبات والتي فيها أحيانـًا مس بأشخاص ويمكن أن تؤدِّي إلى توتـُّرات بين المواطنين وأنا أقترح أن لا يتم نشر أي موضوع في وسائل الإعلام قبل بحثه في جلسة المجلس " .
كما اتصل محرِّر موقع سبيل برئيس المجلس وطلب منه ردَّه على هذا الاقتراح فكان كالتالي : " قرار المجلس المحلي في هذا الخصوص اتخذ بالإجماع الكامل من قبل جميع الأعضاء الذين شاركوا في الجلسة والقرار ينص على أن يقوم رئيس المجلس بالتوجه باسم المجلس المحلي بكل مركباته إلى كل مواقع الانترنت في المغار بدعوتها إلى الامتناع عن نشر كل ردود القرّاء على ما يُنشـَر في هذه المواقع من أنباء أو لقاءات تتعلق بنشاطات المجلس المحلي وممثلي الجمهور خصوصًا وأنَّ الأغلبيَّة السّاحقة من هذه التعقيبات تـُنشـَر تحت أسماء مستعارة وهذا التوجه يأتي لمنع تهييج المشاعر والمس بأي شخص مهما تكن هويَّته . لم نتمكن حتى هذه اللحظة من طباعة وتعميم بروتوكول الجلسة وكنت أتوقع أن تنتظر حتى أن نتوجه إلى المواقع مع نص القرار". وأضاف : " نحن فقط ندعو المواقع وليس لدينا أي سلطة بإلزامها بذلك وإنما دعوتها فقط " .
أمَّا عضو الائتلاف السيِّد مفيد غانم فقد أكـَّد أنه يؤيِّد نشر كل المعلومات المنوطة بفعاليَّات المجلس المحلي في جميع وسائل الإعلام وقال : " أنا أؤيِّد أن تكون هناك تعقيبات موضوعيَّة دون المس أو التشهير بالأشخاص وهذا من مسؤوليَّة أصحاب المواقع ، وعلى وسائل الإعلام أن تهتم بنشر التعليقات التي لا تنطوي على تجريح شخصي أو إساءة معيَّنة " . وأضاف : " لا أوافق الرَّأي بمنع نشر التعليقات بالكامل وأؤيِّد نشر كل ما يتعلق بفعاليَّات السُّلطة المحليَّة وأحبِّذ التعقيبات الموضوعيَّة عليها دون تجريح " .
أمَّا عُضو المُعارضة السيِّد مهنا هزيمة الذي حضر الجلسة فقال : " إننا في دولة ديمقراطيَّة ولكن على أصحاب المواقع أن لا ينشروا تعقيبات تمس بأشخاص كي لا يكون هنالك مشاحنات وتمَّ الاتفاق مع رئيس المجلس بالاجتماع إلى أصحاب المواقع الالكترونيَّة في القرية للتشاور معهم في الموضوع " .
أمَّا عضو المعارضة السيِّد زياد بلعوس الذي تغيَّب عن الجلسة فقد أعرب عن رأيه بأنَّ هذا الاقتراح يمس بحريَّة الصَّحافة والإعلام وإبداء الرَّأي ويمس بالأسس الديمقراطيَّة وحريَّة الرَّأي ويمس بحق المُواطن بالحصول على الحقيقة في كافة المجالات إذ من حق الجمهور أن يعلم وأن يعقـِّب بكل حريَّة شريطة أن لا يمس بكرامة الأشخاص .
وفي حديث مع رئيس كتلة الجبهة في المجلس جابر عساقلة أكـَّد لموقع سبيل أنَّ اقتراح القائم بالأعمال المقصود منه منع التعقيبات المكتوبة بأسماء غير معروفة والناتجة عن عدم مسؤوليَّة والتي قد تثير نزعات طائفيَّة ، عائليَّة وما إلى ذلك . وأضاف قائلا : " رأيي أنَّه يجب على المواقع أن تتوخى الصالح العام وأن تكون هناك مراقبة للتعقيبات ، أمَّا بالنسبة لرسائل أعضاء المجلس والمواد الإعلاميَّة فيمكن نشرها حتى قبل بحثها في جلسة المجلس والحديث يدور عن التعقيبات فقط وأنَّ نشر أخبار المجلس هو أمر طبيعي وأنَّ القضيَّة المركزيَّة هي كيفيَّة التحكم في التعقيبات التي تصدُر بأسماء مُستعارة والتي ينتج عنها أحيانـًا إساءة أو تحريض وأطالب المواقع بعدم نشر هذه التعقيبات المُسيئة " .
