بمبادرة وزير التربية والتعليم ، جدعون ساعر ، صادقت  اللجنة الوزاريّة المسؤولة عن تشريع القوانين  بالقراءة الثانية والثالثة  وبالاجماع على اقتراح قانون يقضي  بضرورة تعيين مديرين لوحدات الشبيبة ولمجالس الطلاب في المجالس المحليّة  بهدف دعم وتعزيز التعليم الللا منهجي للشبيبة وللأولاد

وفقا لمشروع القانون فانّ كلّ سلطة محليّة يتعلّم بها أكثر من ألف طالب تكون ملزمة بتعيين مدير لوحدة الشبيبة بهدف النهوض بجهاز التعليم اللامنهجي وذلك ايمانا بضرورة التواصل التربوي بين جهازي التعليم المنهجي واللا منهجي .

مشروع القانون يرتكز على ضرورة اعطاء مكانة لمجالس الشبيبة والطلاب الذين يسكنون ويتعلّمون في مجال السلطة المحليّة ويرغبون بتطوير ، تحسين ودعم أهداف الشبيبة ورفاهيتهم اذ يتم انتخاب الأعضاء من خلال انتخابات ديمقراطيّة حيث يكون من أهم وظيفتهم اعطاء استشارة لرئيس السلطة المحليّة في قضايا تخصّ الشبيبة والطلاب .

وزير التربية والتعليم ، جدعون ساعر ، يؤكّد بأنّ جهاز التعليم اللا منهجي يساهم كثيرا في التأقلم والتعامل مع مواضيع وظواهر خطيرة مثل العنف من خلال ايجاد أطر تربويّة وبديلة للطلاب .

وزارة التربية والتعليم ستقوم بتخصيص ميزانيّة خاصّة سنويّا تقدّر بقيمة 5 مليون شاقل  لدفع أجور مديري وحدات الشبيبة  اضافة للميزانيّة التي تصرف على فعاليّات التعليم اللا منهجي . هذه الميزانيّة تتيح المجال أمام السلطات المحليّة من الخلفيّة الاجتماعيّة الاقتصاديّة الضعيفة للقيام بمهامها وفعاليّاتها في مجال التعليم اللا منهجي .