قالت بريطانيا الثلاثاء انها تعمل مع شركائها الدوليين بشأن امكانية اتخاذ اجراءات جديدة ضد سوريا، ودعت الرئيس السوري بشار الاسد لوقف الهجمات على المحتجين المناهضين للحكومة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "تعمل المملكة المتحدة بشكل مكثف مع شركائنا الدوليين لاقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام حقوق الانسان في حرية التعبير والتجمع".
واضاف هيغ: "هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لارسال اشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سوريا، وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي والمنطقة بشأن امكانية اتخاذ مزيد من الاجراءات".
وميدانيا نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن ناشط حقوقي سوري قوله ان اطلاق نار سمع مجددا الثلاثاء في درعا، غداة عملية واسعة يقوم بها الجيش السوري في المدينة الواقعة جنوبي سورية حيث قتل ما لايقل عن 18 شخصا امس الاثنين.
وقال الناشط عبد الله ابا زيد في اتصال هاتفي مع الوكالة ان "اطلاق النار مستمر على السكان".
واضاف ان منزل مفتي درعا، الذي استقال السبت احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا، "مطوق صباح اليوم (الثلاثاء) لكن المفتي ليس موجودا في منزله".
وتحدث الجيش السوري عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش و"المجموعات الارهابية".
واكدت السلطات السورية، التي تتهم منذ بدء الاحتجاجات "عصابات مسلحة" بالوقوف خلف التحركات الشعبية، ان الجيش دخل درعا "استجابة لاستغاثات المواطنين والاهالي".
واضافت ان هذا التحرك يهدف الى ملاحقة "المجموعات الارهابية المتطرفة".
من جهة اخرى، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة سورية في أعقاب الاضطرابات التي شهدت إطلاق جنود سوريين النار على المحتجين المناوئين للحكومة في عدد من المدن مما خلف قتلى وجرحى.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بعض الموظفين غير الأساسيين وعوائلهم في سفارتها في دمشق سيغادرون سورية.
وقالت الحكومة السورية في بيان إن الجنود الذين أرسلوا إلى بعض المدن لإخماد الاضطرابات نجحوا في " استعادة الطمأنينة".
وقال مراسل بي بي سي في لبنان، أوين بنيت جونز، إن شبكة الاتصالات مع سورية مقطوعة عمليا، مضيفا أن الحكومة تبدو مسيطرة على الوضع.
وتصاعدت الضغوط الغربية على سورية على خلفية القمع الذي تتعرض له تظاهرات الاحتجاجات فيها، إذ رشحت أنباء عن تفكير واشنطن في فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، بينما تسعى دول أوروبية لاصدار بيان لإدانتها من مجلس الأمن.
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن بلاده تبحث في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين لزيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد لإنهاء العنف ضد المتظاهرين.
وقال المسؤول، الذي لم تكشف هويته، أن العقوبات الجديدة يمكن أن تشمل تجميد أصول اولئك المسؤولين ومنعهم من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا انها ستفرض في الغالب بواسطة أمر يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.