ترى جمعية الدفاع عن أراضي ألكرمل، بان قرار المحكمة المركزية في حيفا والقاضي برد الالتماس الذي قدمته الجمعية – بمثابة نكبة لدالية ألكرمل وعسفيا.
هذا القرار يتماشى مع سياسة التمييز العنصري التي انتهجتها حكومات إسرائيل المتعاقبة، وما زالت تنتهجها، حيث صادرت حوالي %80 من أراضي ألكرمل. واليوم بهذا القرار تصادق المحكمة على مصادرة الاحتياطي الوحيد من أراضي دالية ألكرمل وعسفيا، والمتبقي لتطورهم وتوسعهم – وتجعل من كل شاب (ضمنا) مخالف للقانون، وتقتل حلم جميع الشباب في إمكانية بناء مسكن لهم على ارض الآباء والأجداد.
تدرك الجمعية بان المحكمة لا تستطيع أن تعارض لجان التخطيط، وهذا القرار يؤكد بان المحكمة لا تستطيع أن تنظر وتبت بشكل عملي وعميق في قوانين التخطيط والبناء، ففي نهاية الأمر، تصادق دائما على أوامر لجان التخطيط والبناء.
لقد أصدرت المحكمة الإدارية في حيفا قرارها برد الالتماس الذي تقدمت به جمعية الدفاع عن أراضي ألكرمل وعدد من أصحاب الأراضي. لان قرار المصادرة منطقي ووفق المعايير اللازمة، وقد جاء بعد دراسة وفحص عميقين، ولا تشوبه أي شابة تستدعي تدخل المحكمة الإدارية.
وكانت الجمعية قد توجهت للمحكمة بطلب إلغاء مخطط (ج / 1209 هار شوكيف) والهادف إلى مصادرة نحو 4132 دونم من أراضي دالية ألكرمل، في المنطقة المسماة "بأم ألشقف" في الجهة الغربية للقرية، وبتحويلها إلى حدائق وطنيّة "بارك". ذلك بعد أن ردت اللجنة اللوائية واللجنة القطرية الالتماسات التي تقدمت بها. لكن رغم سياسة الإجحاف استطاعت الجمعية من إعادة نحو 900 دونم من منطقة أم ألشقف وإخراجهم من ضمن مخطط (ج/1209).
ثبت مما لا جدل فيه، إن موقف "جمعية الدفاع عن أراضي ألكرمل" كان وما يزال صادقا وهادفا لمصلحة المواطن أولا وأخيرا. فقد ناضلت "الجمعية" بشتى الطرق القانونية من اجل المحافظة على أراضي سكان ألكرمل، فهي تعمل مقابل سياسة عنصرية ومؤسسة متصلبة لا تلين في قضايا الأرض، وهدفها هو سلب الأرض. رغم ذلك فهذا لم يزعزع إيمانها وستواصل نضالها الشعبي والجماهيري من خلال استعمال جميع الوسائل المشروعة من اجل الدفاع عن الأرض.
