* لجنة المبادرة وميثاق الأحرار : هذه الأرقام تدحض معطيات الناطق العسكري ونتوخى من وسائل إعلامنا المحليّة توخيّ الحذر في نشر معطيات مصادر الجيش دون أخذ ردّ القوى الفاعلة ضد التجنيد الإجباري بين العرب الدروز .

تنشر بعض صحفنا المحليّة وليس للمرّة الأولى معطيات عن نسب التجنيد (الإجباري) والتجنّد (التطوع ) بين العرب يزودها بها الناطق العسكريّ وأحيانا بناء على توجهها لسلطات الجيش كما جاء في خبر نشرٍ مؤخرا والملفت أنه لم يتم أخذ ردّ أو موقف القوى الفاعلة ضدّ التجنيد الإجباري ولا التجنّد الطوعي عند النشر، لا لجنة المبادرة العربيّة الدرزيّة ولا ميثاق الأحرار العرب الدروز ولا حتى لجنة مكافحة الخدمة الوطنيّة المنبثقة عن لجنة المتابعة.

هذا وبما أن الأمر تكرر فالمبادرة والميثاق يبيّنان :

إنّ المعطيات التي يزودها الناطق العسكريّ وكأن نسبة التجنيد بين العرب الدروز هي الأعلى وتبلغ الـ %81 هي مغلوطة ومغلِّطة وعن نيّة مبيّتة. فرغم الصعوبات في الحصول على الأعداد الدقيقة للشباب الدروز الذين يرفضون ويدخلون السجون في كل دورة تجنّد، إلا أنه وبين المرّة والأخرى يحصل الميثاق والمبادرة على قوائم بأسماء الشباب. والقائمة التي وصلت مؤخرا شملت أسماء 29 شابا يقضون فترات سجن مختلفة في السجن العسكريّ رقم 6 (عتليت) و-17 شابا يقضون محكومياتهم في السجن رقم 4 (الصرفند).(الأسماء محفوظة لدينا) ومن بيت جن وحدها انتزع 4 شباب من القائمة تحررهم النهائي من الخدمة في الأسبوع الأخير.

المبادرة والميثاق يلفتان النظر إلى المعطيات العلميّة التي كانت صدرت عن مؤتمر هرتسليا للشؤون الاستراتيجيّة في دورته الثامنة والتي بيّنت أن نسبة "المتهربين" بلغة المؤتمر، من الخدمة العسكريّة عند الدروز تعدّت ال%50. هذه المعطيات الدراسيّة دعمتها دراسة أخرى صدرت أشهر قليلة بعد المؤتمر عن جامعة حيفا وبالمسؤوليّة الأكاديميّة لبروفيسور ماجد الحاج، والقائمة الميدانيّة أعلاه وهي واحدة في سلسلة قوائم تمّ نشرها في السنوات الأخيرة تباعا، كل هذا يدحض المعطيات عن النسب التي ينشرها الناطق العسكري مؤخرا منهجيّا وردّا على الدراسات والواقع. مع التنويه أن الناطق العسكري لم ينشر أرقام عن عدد المجندين الدروز ليبني انطباع لدى القارئ أن الحديث يدور عن آلاف الجنود ، علما أن العدد الحقيقي لا يتجاوز بضع مئات في السنة.

الميثاق والمبادرة يتوخيّان من صحافيينا وصحفنا الحذر في التعامل مع معطيّات الجيش ودون أخذ الردود من المعنيين والمتابعين، فالقضيّة وطنيّة بامتياز درء للضرر الذي سببته وما زالت سياسة المؤسسة لنسيجنا الوطنيّ.         

ويلفتان ودون إتعاب القاريء في عمليّات حسابيّة، إلى أن معطيات الناطق العسكريّ مبنيّة ومع سبق الإصرار ولدواعي سياسيّة ليس من مجمل الملزمين وإنما ممن لم يستطيعوا التخلّص من الإلزام في الفحوصات الأوليّة ويتابعون معركتهم طريق السجون في الغالب للتحرر.