· عقدت جلسة مستعجلة اليوم في لجنة الداخلية البرلمانية وذلك بمبادرة من نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة والتي ناقشت قضية تصرفات قسم الرقابة على البناء في لواء الشمال ، وخلال الجلسة العاصفة انتقد اعضاء اللجنة سياسة وزارة الداخلية والتي تعرقل وبشكل لا يطاق الخرائط المفصلة لقرية بيت جن ، وقررت اللجنة دعوة مدير عام وزارة الداخلية للمثول امام اللجنة والتطرق لقضية التنظيم والبناء في بيت جن .
بمبادرة نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة ، عقدت اليوم جلسة مستعجلة في لجنة الداخلية البرلمانية لمناقشة سياسة العقاب المضاعف والتي ينتهجها قسم الرقابة على البناء ضد المواطنين جراء البناء غير المرخص في بيت جن . حضر الجلسة رئيس منتدى السلطات الدرزية والشركسية ورؤساء المجالس بيت جن وحرفيش ، مدير الوحدة القطرية ومدير لواء الشمال في قسم الرقابة على البناء في وزارة الداخلية وممثلين عن مواطني بيت جن .
في مستهل الجلسة عرض المبادر للجلسة نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة مشكلة التنظيم والبناء غير المرخص والتي تعاني منها معظم القرى الدرزية.وبناء على أقواله ، هنالك المئات من المواطنين الذين بنوا بشكل مغاير للخارطة الهيكلية الموجودة وذلك في اعقاب مماطلة الحكومة في المصادقة على توسيع مناطق التطوير المعدة للبناء والسكن.عضو الكنيست مجلي وهبة اشار الى انه تم مؤخرا المصادقة على خارطة مفصلة جديدة من قبل لجنة التنظيم والبناء المحلية والتي تشمل في نطاقها المباني غير المرخصة مع توصية لادراجها في اللجنة اللوائية."لدى المصاددقة على الخارطة المفصلة والتي من المتوقع ان تحل المشكلة غير القانونية التي تعاني منها القرية، حيث باشر قسم الرقابة على البناء في لواء الشمال في سياسة التحقيق في ملفات قديمة للمواطنين على الرغم من انهم قدموا للمحاكمة وتلقوا العقاب اكثر من مرة جراء البناء غير المرخص.لا يعقل ان تعرقل وزارة الداخلية تاهيل المباني التي بنيت دون تلقي التصاريح اللازمة وفي اليد الثانية تنتهج سياسة الملاحقة والاضطهاد ازاء المواطنين على الرغم من كون التهمة الحقيقية متعلقة بها" قال النائب وهبة والذي طالب بتجميد كل مرحل الاضطهاد والعقاب غير العادلة ازاء المواطنين وذلك لغاية الانتهاء من مراحل المصادقة على الخارطة الهيكلية .
مواطني بيت جن الذين حضروا الجلسة عبروا عن تذمرهم من تصرفات وزارة الداخلية في تقدم مراحل التنظيم والبناء في القرية والتي تتم عرقلتها منذ ما يقارب 20 عاما. وبناء على اقوالهم لا ثقة لدى المواطنين بسلطات التنظيم والبناء وباشروا البناء دون تلقي التصاريح اللازمة."المواطنين يئسوا من انتظار التصاريح وهنالك غضب عارم لديهم ولغاية اليوم هم ينتظرون تلقي تصاريح البناء، وذلك بشكل مناقض لما يحدث في باقي انحاء الدولة"، اشار رئيس مجلس بيت جن بيان قبلان .
بعد الجلسة الصاخبة انتقدت اللجنة التمييز المنتهج في عرقلة الخرائط الهيكلية في القرى الدرزية والذي يمنع المئات من اصدار تصاريح بناء في اراضيهم .وقررت اللجنة عقد جلسة اخرى اضافية في قضية التنظيم والبناء وتتم دعوة مدير عام وزارة الداخلية للتطرق لقضية عرقلة المصادقة على الخرائط الهيكلية لقرية بيت جن وايجاد السبل والطرق للتاهيل والمصادقة على البناء الاضافي (مخالفات البناء) في القرية .