وأضاف النائب عمار : " إنَّ حقيقة كون مكتب رئيس الحكومة حامل المسؤوليَّة بالنسبة للوسط الدرزي هي ذات أهمِّيَّة بالغة في نظرنا , لأجل قدرته على المبادرة لخطوات واسعة وكبيرة المدى تخص وسطنا وعلى قيادة تلك الخطوات. والبُرهان على ذلك ما استطعنا القيام به عدَّة مرّات خلال فترة الحكومة الحاليَّة حيث نذكر مثالين بارزين :  

1. أن تدخل مكتب رئيس الوزراء  لإنهاء إضراب السُّلطات المحليَّة الدُّرزيَّة والتوقيع على الاتفاقيَّة التاريخيَّة مع الحكومة أدّى إلى تحسين الوضع الإداري السّلطوي والمادي للمجالس.
2. أضف إلى ذلك القرار الحكومي السباق رقم 2861 بتاريخ 13.2.2011 والذي وضع بشكل جذري  النقاط على الحروف من حيث الاحتياجات اﻷساسيَّة للطائفة الدُّرزيَّة, ورصد لتغطيتها مبلغ  681 شيكل . وهذه الخطـَّة هي لسنوات عدَّة وهدفها تعزيز وتطوير القرى الدُّرزيَّة والشركسيَّة , وعليه من المناسب واﻷفضل أن يبقَ ويستمر تنفيذ القرار ومراقبته ضمن عمل مكتب رئيس الحكومة وليس ضمن صلاحيَّة أي جهة أخرى . "

وأضاف النائب عمار على ما ذكر أنَّ حزب "يسرائيل بيتينو" قام خلال الفترة الحكوميَّة الحاليَّة برصد مبالغ ليست بقليلة من اﻷموال المخصَّصة للحزب حسب اتفاقية الائتلاف من أجل الوسط الدُّرزي , على اعتبار أنَّ المكتب المؤتمن على الطائفة الدرزيَّة هو مكتب رئيس الحكومة , لذلك من المُناسب عدم تغيير الوضع الرّاهن .

وفي أعقاب هذا جرى اجتماع فوري بين رئيس الحكومة وحزب  "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير الخارجيَّة افيغدور ليبرمان , وعد فيه رئيس الحكومة برفض اقتراح الوزير سمحون وإبقاء شؤون الوسط الدرزي ضمن الرِّعاية المُباشرة من مكتب رئيس الحكومة .