في اقتراح مستعجل حول تقرير مراقب الدولة للعام 2011 قدمه النائب نفاع ومجموعة من أعضاء الكنيست، تناول النائب نفاع ما جاء في التقرير حول قصورات وزارة المواصلات فيما يخص تأهيل ومراقبة مراكز الترخيص والكراجات بشكل عام وفي الوسط العربيّ بشكل خاص .
فقد تبيّن حسب التقرير أن 11 "كراجا" لم تراقب منذ 10 سنوات و83 "كراجا" لم تراقب بين 5 إلى 10 سنوات و-713 "كراج" لم تراقب بين سنتين وخمس سنوات. كل ذلك رغم أن القانون يحتم المراقبة سنويّا .
وأفاد التقرير فيما يخص الوسط العربيّ أنَّ " مدير قسم الأمان في وزارة المواصلات وجه المراقبين أن لا يدخلوا البلدات العربيّة دون مرافقة الشرطة ، وأن هذا التوجيه لم يتم تنسيقه بتاتا مع الشرطة ولذلك لم تتم المراقبة في البلدات العربية منذ 5 سنوات " .
في نقاشه قال النائب نفاع : " اطّلعنا اليوم على سبب آخر غاية في الغرابة وراء كثرة حوادث الطرق عند العرب إذ ورغم أن نسبة الساقين العرب العامة هي فقط 15% ولكن نسبة الضحايا وحوادث الطرق تقارب 3 أضعاف ذلك. صحيح أن للتربية جزء ولكن للبنى التحتيّة في الوسط العربي قسطا كبيرا فيكفي أن يرى المرء التغيير في حالة الشوارع ليعرف أنه خرج من بلدة يهوديّة ودخل عربيّة. ولكننا اليوم نكتشف عاملا آخر حسب التقرير وهو انعدام الرقابة وبحجة واهية، فما الحاجة للشرطة للقيام بعمليّة رقابة؟! " .