خلال الجلسة التي عقدتها لجنة المالية البرلمانية يوم أمس الثلاثاء بشان رواتب أفراد الشرطة  تطرَّق نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة إلى سياسة الإجحاف المتبعة ضد أفراد الشرطة ومصلحة السجون وأشار إلى أنَّ الحكومة مصابة بداء الفوضى في ترتيب سلم الافضليات اثناء توزيع الميزانية وذلك عندما تصنف رواتب الشرطة مع رواتب الحد الأدنى .
هذا وشارك في الجلسة وزير الأمن الدّاخلي يتسحاك اهرونوفيتش والمدير العام للوزارة يعقوب جانوت ، رئيس شعبة القوى العاملة في الشرطة يرون بيري ، مدير مصلحة السجون اهرون فرانكو وآخرين .

نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة قال : "لا يعقل ان يطالب مجتمع متحضر افراد الشرطة المسؤولين عن أمن الجمهور بتنفيذ واجبهم مقابل أجر زهيد وبعد ذلك يستغربون خروج القوى العاملة ذات الجودة العالية من سلك الأمن. في الوسط الدرزي هنالك عدد كبير من العائلات التي فيها النساء لا تعملن والأب هو المُعيل الوحيد، بالاضافة إلى تسديد قروض البناء وتربية الابناء من راتب زهيد. المأـساة هي أنَّ الدولة فيها الأموال الكثيرة ولكنها فقيرة من ناحية ترتيب سلم الافضليات، الامر الذي ظهر جليًّا في لجنة المالية البرلمانية والتي تطالب أسبوعيًّا بتحويل اموال غير مستغلة بين المكاتب الحكومية.افراد الشرطة مهمين وعلينا وضعهم في اعلى سلم الافضليات والا فاننا سنكون شاهدين على دولة متحضرة مع بنى تحتية وشوارع ولكن الامن فيها معدوم".  
هذا وتوجَّه النائب وهبة في نهاية الجلسة إلى وزير الأمن الداخلي يتسحاك اهرونوفيتش والذي حضر الجلسة وطالبه بتفهم المتجندين ابناء الطائفة الدرزية اثناء مراحل تجنيدهم الى سلك الأمن حيث تطرّق قائلا : "لا يعقل  ان يرفض طلب جنود دروز مسرحين خدموا في الوحدات القتالية من الانضمام الى سلك الامن كالشرطة ومصلحة السجون ومصلحة الاطفاء في الوقت الذي فيه تقبل طلبات الانضمام لمن لم يخدم في الجيش، اطالب الوزير بمساعدة اولائك المتجندين للوصول الى المستوى المطلوب في نطاق معايير التجنيد وذلك من اجل ان يكون بمقدورهم الاستمرار في  الاندماج في سلك الامن في حياتهم المدنية".  
وفي نهاية الجلسة قرَّرت لجنة المالية البرلمانية انشاء لجنة خاصَّة لفحص قضيَّة رفع رواتب أفراد الشرطة والذين يتقاضون اليوم بين 5000-7000 شيكل ، وانشاء هذه اللجنة في غضون 3 اسابيع وتتكون من أعضاء اللجنة الثلاثة النواب تسيون فينيان، مجلي وهبة ويتسحاك فاكنين والتي ستعمل مقابل قسم الرواتب في وزارة الماليَّة وفي نهاية عملها ستقدم تقريرها الى لجنة المالية البرلمانية.