رد مجلس المغار المحلي في الجلسة (2011/9 ) التي عقدت بتاريخ 4.7 الاقتراح الذي تقدَّم به العضو مفيد جبر غانم والذي طالب فيه إلغاء مشروع مسح دور القرية " סקר נכסים " والذي كان المجلس قد وافق عليه حسب طلب رئيس المجلس المحامي فريد غانم في جلسة خاصة والذي جاء كطلب منه لتطبيق خطة الاشفاء .
وجاء في رسالة قدَّمها السَّيِّد مفيد غانم لرئيس المجلس أنَّ هذا المشروع الذي بادر إليه الرَّئيس وتمَّت المُوافقة عليه من قبل المجلس صحيح أنه يأتي تمشيًا مع خطة الاشفاء إلا أنه ليس بالضروري الالتزام به ، وقد تبيَّن بعد البدء بتنفيذه على أنه يشكل عبئا وحرمانًا اقتصاديًّا لحوالي %20 من سكان القرية الذين لا يحصلون بالأحرى على أقل ما يمكن من الخدمات في المجال البلدي .
وأضاف مفيد غانم في رسالته : " هناك عدَّة قرى قامت بإلغاء هذا القرار الذي لا يمكن القيام به وكم بالأحرى في قرية فقيرة كالمغار " .
وأردف مفيد غانم في رسالته قائلا : " القيادة المحليَّة تقاس بمدى صمودها أمام المؤسَّسة التي تنتهج سياسة التمييز والظلم ضد مواطنيها " . وجاء في رسالة مفيد غانم مخاطبًا الرئيس : " المطلوب اتخاذ موقف صارم وموضوعي عندها كل أعضاء المجلس سيدعمونك في قرارك حول الموضوع ".
وشرح مفيد غانم في الرسالة العواقب المترتبة على هذا المشروع كالتالي :
أولا : زيادة في دفع ضريبة الأرنونا .
ثانيا : دفع فوارق عن "المجاري والمياه " لشركة פלג הגליל .
ثالثـًا : وجوب الحصول على تراخيص بناء الذي يتطلب ملايين الشواكل ( لمواطنين لم يحصلوا بعد على رخص بناء بسبب اضافات في البناء ) كما يؤدي ذلك الى تقديمهم للمحاكمة .
وبناءً عليه أطلب منك طرح هذا الموضوع على جلسة للمجلس المحلي.
إلى هنا نص رسالة مفيد جبر غانم .
وبعد طرح هذه الرسالة في جلسة المجلس 2011/9 بتاريخ 4.7 تم رفضها من قبل جميع أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة من الائتلاف والمعارضة على حد سواء وهم رئيس المجلس المحامي فريد غانم ، عبد الرؤوف مهرة ، سمير مصالحة ، قاسم أبو زيدان ، يوسف قيصر ، جمال فواز ، وفيق الياس ومهنا هزيمة . فيما تغيب عن الجلسة زياد دغش جابر عساقلة زياد بلعوس والياس سليمان .
وعن موقف عضو المعارضة مهنا هزيمة في جلسة المجلس المذكورة ، رفض اقتراح مفيد جبر غانم قائلا : " إنَّ التعاقد مع الشركة الخاصة لمسح دور القرية طرح في جلسة مجلس سابقة وصودق عليه من قبل أعضاء المجلس وأن اقتراح صديقي مفيد جبر غانم جاء متأخرًا عن وقته لأنَّ هناك اتفاقيَّة مع الشركة وقرار مجلس سابق بالتعاقد معها وأن هذا التعاقد تم في لجنة مناقصة وفكرة الغاء التعاقد مع الشركة جيدة الا أنه لا يمكن تنفيذها ولا يمكن الغاء الاتفاق لأن ذلك يتطلب مفاوضات مع الشركة لتجنب فرض تكاليف وغرامات على المجلس " .
وعن موقف ادارة المجلس من مشروع مسح دور القرية تحدث المحامي فريد غانم مع محرر موقع سبيل موضحًا ما يلي :
الأمر الأول : إنَّ صاحب الاقتراح بنفسه أيّد سابقـًا كل ما يتعلق بقضيَّة مسح العقارات في القرية ، وعمليًّا بعد اتخاذ القرار لا يجوز الغاؤه .
ثانيًا : قضيَّة مسح الدور والمحلات السكنيَّة والإشغال التي تسري عليها ضريبة الأرنونا هي عملية يلزم بها القانون على الأكثر مرة كل عشر سنوات علمًا بأن المغار لم يتم فيها عملية مسح العقارات منذ أكثر من عشر سنوات .
وفي سبيل تنفيذ هذه العملية يلزم القانون توفير ميزانية خاصة ، وقد رصدنا في العام الماضي مبلغ 800 ألف شيكل لتغطية مصاريف عملية المسح في إطار ميزانية التطوير من وزارة الداخلية ، وقد صودق على ذلك في جلسة المجلس المحلي. وكذلك رصدت أموال في إطار خطة الإشفاء من وزارة الداخلية لصالح المجلس المحلي بشرط تنفيذ عملية المسح ، وقد حصلنا على سلفة من هذه الميزانية ويجب حسب القانون ، أن تقوم بعملية المسح شركة خاصة من خارج المغار وقد قمنا بمناقصة وفازت فيها احدى الشركات.
وردًا على سؤال حول ما جاء في رسالة السيد مفيد جبر غانم عن العواقب المترتبة على هذا المشروع قال رئيس المجلس :
أولاً : نحن نعمل حسب القانون وليس حسب أهوائنا .
ثانيًا : لا علاقة على الاطلاق بين عملية المسح وقضايا ترخيص الأبنية فالشركة التي تعمل على مسح القرية تحصل على صورة جوية من سلطات التنظيم حيث أن لجان التنظيم تزوّد الشركة بالمعلومات وليس العكس . وأضاف : " لا تقوم الشركة بأي شكل من الأشكال بإبلاغ لجان التنظيم بأية معلومة على الاطلاق وهي : تقدّم تقاريرها الى المجلس المحلي فقط والمجلس يقوم بفرض الأرنونا حسب المساحات الحقيقية .
ثالثـًا : ان كل مواطن في المغار وفي أي مكان آخر في العالم المتحضر ملزم بالدفع حسب مساحة داره سواءً فيما يتعلق بضريبة الأرنونا أو أي ضريبة اخرى . فأين الخطأ في أن يحاسب المواطنون بشكل متساوٍ .
وهناك جانب آخر ان مسح العقارات تؤثر فقط على ضريبة الأرنونا وليس لها علاقة بباقي الأمور لأنه ليس من حق جمعية المياه والمجاري أن تجبي أية أموال عن أي بناء تم قبل دخولها في حزيران 2010 الى الصورة ، ومن يريد اليوم أن يضيف أي بناء عليه أن يبلغ المجلس المحلي فيما يتعلق بالأرنونا وأن يبلغ الجمعية فيما يتعلق بالمياه والمجاري.
وردًّا على سؤال حول ما جاء من أن بعض القرى رفضت هذه الاتفاقية قال المحامي فريد غانم : " أوضح أولاً أن التعريفة المفروضة في المغار هي الحد الأدنى المتاح حسب القانون .
ثانيًا : ان المجلس المحلي قرر في جلسته في مطلع 2009 أن يمنح كل مواطن الحد الأقصى من الإعفاء المتاح حسب القانون.
وفيما يتعلق بباقي القرى ، نحن لا نأخذ قدوة لنا قرى تخالف القانون أو تمارس عدم المساواة بين المواطنين ، هذا اذا كانت هناك قرى تنتهج ذلك . وأمر آخر أنه في حالة التنصل من عملية المسح فبإمكان وزارة الداخلية أن تمنع المنحة المخصصة في إطار خطة الإشفاء واسترداد السلفة التي دفعتها للمجلس المحلي وكذلك بإمكانها أن تمنع عن المجلس المحلي الهبات بملايين كثيرة سنويًا مما يعني انهيار المجلس المحلي عاجلا أم آجلا .
باختصار نحن نقوم بتنفيذ القوانين بعدل ومساواة وشفافية لأن القانون هو الذي ينظم حياتنا وهو الذي يعزز من امكانات المجلس المحلي لرفع مستوى الخدمات لكل المواطنين ، والقانون نفسه يقدّم العون للعائلات المحتاجة عن طريق اعفاءات لأصحاب العجز أو الدخل المنخفض ، فقد آن الأوان لأن نتعامل مع المجلس المحلي وصندوق المجلس بأنه لنا جميعًا وكلما تعززنا ماليًا نستطيع تقديم الخدمات الأفضل لمواطنينا . وأضاف : " يشار الى أن المجلس المحلي بمبادرة من رئيس المجلس قرر البدء في عملية تهدف الى تمكين المواطنين الذين يعيشون في ظروف صعبة بأن يحصلوا على مصادقة بمنحهم اعفاءات ليس لسنة واحدة فقط وانما على كل ديونهم على مدى كل السنين الماضية " .
