سويد : " يجب رفع صوتنا في وجه سياسة التجاهل الحكومية ووضع الازمة السكنية في البلدات العربية على طاولة الحكومة " ويضيف ، من بيته مهدد بالهدم يعاني أكثر ممّن لا يملك دفع إيجار شقة سكنية " .
" يجب وضع معايير واضحة تربط بين اسعار الشقق السكنية والدخل الفردي ومساحة الشقة السكنية، للحصول على دعم حكومي بموجبها " .
وقال النائب سويد ان الجماهير العربية يجب ان تنضم الى هذا النضال الجماهيري الاجتماعي للتعبير عن الأزمة السكنية الخانقة التي تضرب البلدات العربية، لأن هذا النضال الاجتماعي يعبر عن صرخة حقيقية لكل المتضررين من ارتفاع اسعار البيوت في السنتين الاخيرتين، ويجسد حقيقة عدم القدرة في احقاق الحق في المسكن الذي يجب ان تضمنه الدولة لكافة مواطنيها كاحد الحقوق الأساسية للعيش الكريم.
وقال سويد انه يجب ان تنضم اصوات اصحاب البيوت المهددة بالهدم الى هذه الصرخة المدوية التي اطلقتها مجموعات شبابية ناشطة في المجال الاجتماعي والسياسي، لتأكيد حقهم بتأمين مأوى لهم ولعائلاتهم، واسماع صوتهم في هذا النضال الجماهيري الاجتماعي الهام. واضاف سويد ان معاناة البلدات العربية يجب ان تحظى بمعالجة جدية من قبل المؤسسات الحكومية والوزارات، ويجب ان نرفع صرختنا ضد استمرار سياسة تجاهل البلدات العربية والمواطنين العرب، ويجب ان تأخذ الجماهير دورها الفعال في المطالبة بحقوقها.
وقال النائب سويد في جلسة اللجنة المشتركة للجنتي الاقتصاد والداخلية التي تناقش قانون لجان الاسكان، ان اصحاب الشقق المؤجرة ربحوا اموالاً طائلة خلال السنتين الأخيرتين بسبب الارتفاع الحاد في اسعار الشقق السكنية، وارتفاع اسعار الايجار. وأضاف انه من غير المعقول ان يصل معدل سعر البيت الى اكثر من 1,25 مليون شاقل، ما يعني ان شراء بيت جديد سيكلف 12-13 سنة من العمل، ولو تم تخصيص 50% من الراتب الشهري لتسديد قروض شراء البيت فهذا يعني تسديد مبالغ طائلة طوال 25 سنة.
وقال سويد ان رد فعل الحكومة في هذا الجانب الحياتي الهام والمصيري بطيء جدًا، وذلك بسبب عدم وجود برنامج عمل للحكومة ووزارة المالية، وعدم وجود اهداف واضحة تهدف الحكومة الى تحقيقها. وأضاف سويد ان الحكومة لم تصرح لغاية الان ان هدفها الأساسي هو تخفيض اسعار الشقق السكنية، لنها أكثر المستفيدين من ارتفاع الاسعار المستمر، الذي يدخل الى خزينة الدولة مزيدًا من الأموال، بسبب ارتفاع الضرائب بالتوازي مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف سويد ان الخطة الحكومية الجديدة لتسريع اقرار المخططات السكنية تهدف الى انشاء بيوت جديدة على الورق، ولن تؤدي الى اي تغيير على ارض الواقع، وان مشاريع تخصيص بيوت بأسعار مخفضة للفئات المستضعفة التي تعلن عنها وزارة الاسكان، غير واضحة التفاصيل، ومن غير الواضح كيف يتم تخصيص هذه البيوت وبيعها بأسعر مخفضة.
وأشار سويد الى ضرورة الربط بين اسعار الشقق السكنية والدخل للمواطن ومساحة الشقة السكنية، ووضع معايير واضحة لهذه المركبات الثلاث، لشملها ضمن القانون الجديد، ووضع سلم لمنح الدعم الحكومي بموجبها، لأن التدخل الحكومي في سوق العقارات يجب ان يضمن احداث تغيير لصالح الطبقات الفقيرة والمستضعفة، وفئة محدودي الدخل الذين لن يتمكنوا من شراء شقة سكنية بهذه الأسعار الباهظة.
واكد سويد ان اخراج المجتمع العربي من ضائقة السكن العامة وتجاهل احتياجاته سيتسبب في تأزيم اوضاع البلدات العربية التي تعاني من ازمات خانقة في مسطحات نفوذها، والتي تعاني الاكتظاظ الشديد بسبب عدم توفر مخططات بناء جديدة تفي باحتياجاتها. وقال سويد، يجب ان تدرك الحكومة ان البناء غير المرخص يعبر عن الضائقة السكنية الحقيقية التي يعيشها آلاف المواطنين العرب، ويجب ادراج البلدات العربية في كل الحلول المقترحة التي يتم اعدادها.
