قررت الحكومة تطبيق خطة إصلاحات شاملة في فرع الحليب ومشتقاته تؤدي إلى خفض أسعارها للمستهلكين بعشرات بالمئة . وقد توافق على الخطة وزيرا المالية والصناعة والتجارة يوفال شتاينتس وشالوم سِمْحون .
ومن أهداف الخطة السماح باستيراد منتجات الحليب وخفض المبلغ المدفوع لأصحاب حظائر الأبقار بخمس أو ست أغورات للتر الحليب وإلزام شبكات التسويق بوضع علامات خاصة على المنتجات الخاضعة للرقابة الحكومية . ولفت وزير المالية إلى أن الخطة ستلزم مصانع الحليب إلى ترشيد عملها وخفض أسعار منتجاتها .