نقاش حامي الوطيس دار بالامس في لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية، وذلك بعد ان عرض مندوبو وزارة الداخلية العراقيل البيروقراطية التي تمنع المصادقة على الخرائط الهيكلية للقرى الدرزية ولم يقدموا الاجوبة الشافية بكل ما يتعلق بقضية التنظيم والبناء، مشاكل ربط البيوت بالكهرباء والحلول لانهاء المجاري. 

نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة هو المبادر لهذه الجلسة ويتولى قيادة نضال السلطات المحلية الدرزية مقابل البيروقراطية التي تصعب على المواطنين في كل ما يتعلق بالتنظيم والبناء في القرى.شارك في الجلسة القائم باعمال المدير العام لوزارة الداخلية د.شوكي امراني، متصرفي الوية الشمال وحيفا في وزارة الداخلية، مندوبي سلطة المياه ووزارات البنى التحتية، حماية البيئة، المالية، الصحة، الاسكان، سلطة الحدائق العامة، شركة الكهرباء، شركة مكوروت، منتدى السلطات الدرزية والشركسية، اعضاء السلطات المحلية ومواطنين من بيت جن، البقيعة، ابو سنان، دالية الكرمل، عسفيا، جولس وساجور.  نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة (كاديما) افتتح الجلسة بقوله انه اليوم لا توجد، في القرى الدرزية، اي خارطة هيكلية مصادق عليها والتي تسمح للمواطن بناء بيته وربطه بشبكة الكهرباء." على ما يبدو المكاتب الحكومية قد اعلنوا افلاسهم، وذلك حين يطلبون من المواطن البسيط محاربة البيروقراطية، الضغط على السلطة المحلية لتقدم له مصادقة على ربط البيوت بشبكة المجاري وتنظيم الشارع الموصل لبيته، وحتى لو دار الحديث عن عضو كنيست او رئيس دولة لا اتوقع بانهم سيدبرون امورهم".هذا وانتقد النائب وهبة سياسة التطبيق والتنفيذ التي ينتهجها قسم الرقابة على البناء في وزارة الداخلية ووصفها بانها سياسة قاسية وعنصرية وطالب بتجميد مراحل العقوبات التقليدية اتجاه المواطن. وبناء على اقواله،"اوامر الهدم والغرامات تهدد المواطن البريء.في بيت جن وقرى اخرى هنالك مواطنين فرضت عليهم غرامة وقدرها 400 الف شيكل، بعد ان تحولوا الى "مخالفي قانون"  على الرغم من انهم قدموا كل ما طلب منهم . لا يعقل وبعد بناء البيت وتم ضمه الى الخارطة الهيكلية والتي ستقدم في المستقبل القريب الى لجنة التنظيم والبناء المحلية، يعاقب المواطن عدة مرات وفي بعض الحالات يدفع المواطن غرامات بمئات الاف الشواقل ويفتشون في كل حدب وصوب على "ضحية" اخرى لالحاق الضرر بها وتكديس الثروات على حساب المواطن الذي سيعيش طيلة حياته وهو يدفع الغرامات بمئات الاف الشواقل".رئيس اللجنة عضو الكنيست امنون كوهين (شاس) قال ان الحديث يدور حول مشكلة حقيقية والتي لم تجد بعد الحل الشافي " السلطة تحول المواطن الى مخالف للقانون رغما عنه" قال وطالب وزارة الداخلية باعطاء الشرح الوافي والجواب المقنع حول عرقلة المصادقة على الخرائط الهيكلية. القائم باعمال المدير العام لوزارة الداخلية د.شوكي امراني قال انه لا يمكن اتهام وزارة الداخلية بالقضية والتي مجبرة على تنفيذ وتطبيق القوانين، والذي ينص على الامتناع عن المصادقة على الخرائط الهيكلية طالما لم يتم ترتيب قضية شبكة المجاري في القرى. وبناء على اقواله هنالك اماكن والتي فيها يتم تخصيص  شبكة المجاري بتكلفة تتعدى عشرات ملايين الشواقل ولا من ممول لذلك.رئيس منتدى السلطات الدرزية والشركسية ورئيس مجلس البقيعة نصرالله خير طالب بتجميد مراحل العقاب وحذر من عرقلة تنظيم الخرائط الهيكلية ووصها بانها "قنبلة موقوتة" والتي ستؤدي الى وقوف المواطن على مفترق طرق وفيما لو لم تحل القضية فلا تتوقعوا من الشباب الدروز الوقوف مكتوفي الايدي.  رئيس مجلس عسفيا وجيه كيوف تطرق الى مشكلة الكهرباء وقال انه يجب ان يطبق القانون المفروض على القرى الدرزية وبذلك يتم تعجيل تنظيم البناء في القرى وربط البيوت بالكهرباء بدلا من تحويل المواطنين الى مخالفي قانون. رئيس مجلس دالية الكرمل كرمل نصر الدين قال " تماما كما تم حل مشكلة الكهرباء في بيت اورن دون ان يحصلوا على تصاريح الكهرباء، يجب تنفيذ ذلك ايضا في القرى الدرزية. يوسي بارون متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية قال ان تطوير ودعم برامج حل مشكلة المجاري ستعجل في المصادقة على الخرائط الهيكلية.في نهاية الجلسة، انتقدت اللجنة وزارة الداخلية بسبب الاخفاق في التصريحات حول الحواجز التي تعرقل المصادقة على الخرائط الهيكلية.اللجنة طالبت وزارة الداخلية تلخيص جميع الحواجز في الميزانيات وقررت عقد جلسة اخرى بمشاركة مندوبي وزارة الداخلية ووزارة المالية، والتي ستخصص لميزانيات شبكة المجاري في القرى الدرزية، حل مشكلة الكهرباء والمصادقة على الخرائط الهيكلية.