الاحتجاجات والاضرابات التي تعم جميع ارجاء البلاد ارغمت لجنة المالية البرلمانية لعقد جلسة طارئة امس الاثنين لمناقشة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية.الجلسة عقدت في مكتب رئيس الحكومة وبمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المدير العام لديوان رئيس الحكومة ايال جباي، رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين وجميع اعضاء لجنة المالية البرلمانية.
عضو لجنة المالية البرلمانية نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة انتهز فرصة عقد الجلسة وعرض امام رئيس الحكومة والحضور وضع التمييز المجحف بحق الدروز والشركس في كل ما يتعلق بقضايا السكن، الاراضي والميزانيات وطالب بتطبيق التغييرات اللازمة والتركيز على الناحية الاجتماعية وضرورة وضعها في اعلى سلم افضليات الحكومة."السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة الحالية ومنذ عامين ونصف لم تبق امام المواطنين سوى التمرد والمطالبة بوضع المواطن في المركز وفي اعلى سلم الافضليات " قال النائب وهبة.وخلال حديثه قال النائب وهبة لرئيس الحكومة انه لم تجد الحكومة الحالية الحلول الشافية بعد للوسط الدرزي والشركسي في كل ما يتعلق بقضايا الخرائط الهيكلية، مشكلة الكهرباء وتوزيع قسائم البناء للجنود المسرحين.
وبناء على اقواله، هذه هي المرة الثالثة التي فيها يوجه الانتقادات للحكومة وسياستها وتعاملها المستخف اتجاه الدروز والشركس، وسط عرض مشاكلهم امام رئيس الحكومة ولكن لغاية الان لم يتم تحويل أي مبلغ من المبالغ التي وعدت الحكومة بتحويلها للدروز والشركس.كذلك عرض النائب وهبة قضية شارع رقم 6 الذي يمر في اراضي الجلمة والمنصورة التابعات لاهالي عسفيا ودالية الكرمل وحذر من عدم توفير الحل الشافي الفوري المقبول على اصحاب الاراضي الاصلانيين وذلك قبل فوات الاوان.ردا على مداخلات وهبة طلب رئيس الحكومة من مدير مكتبه ايجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي عرضها وهبة ومعالجة قضية الميزانيات وتحويلها الى السلطات المحلية الدرزية والشركسية.